وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة, في وثيقة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي, أن مؤشرات توسع الاستيطان وصلت في عام 2025 إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017, موضحا أنه تم إجمالا أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية, مقارنة بحوالى 26170 عام 2024.

واعتبر غوتيريش, أن هذه الأرقام تمثل زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة, مشيرا إلى متوسط حوالى 12.800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.

وأدان المسؤول الأممي, هذا التوسع المستمر للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, والذي يستمر في تأجيج التوترات, ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم, ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة, مشددا على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الصهيوني غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير", مجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

كما دان الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين, والهجمات التي تحدث بحضور أو بدعم من قوات الأمن الصهيونية, معربا عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية التي تسببت باستشهاد عشرات المدنيين, بينهم نساء وأطفال, فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة, في وثيقته, إنه "من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلها الاحتلال الصهيوني وضمها, يعيش حاليا أكثر من 500 ألف صهيوني في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي, وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني".

وقد تزايد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة, ولم ينحسر الأمر رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة

الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية بلغ مستويات قياسية سنة 2025