وأوضحت الهيئتان، في بيان مشترك، أن الاحتلال الصهيوني يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، علما أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين التي شهدت اعدادهم تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

ويقبع في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير رسمية وحقوقية وإعلامية فلسطينية.

وبعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وامتداد العدوان الشامل على المناطق الفلسطينية كافة، استعرضت مؤسسات الأسرى الفلسطينية مؤخرا، عبر ورقة حقائق، واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، شملت معطيات وأرقاما عكست كيف توسع مفهوم هذه الحرب ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني.

وأكدت الهيئات انه في تصعيد غير مسبوق، شهدت السجون وجها آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أعلن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيدا على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري.

وتشكل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسديا ونفسيا وتصفيته بشتى الوسائل.

واكدت مؤسسات الأسرى على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على نطاق واسع شمل جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، بهدف التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي.

كما يحتجز الاحتلال جثامين 85 أسيرا استشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى بداية أكتوبر الجاري أكثر من 11100 , علما أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويعد هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000, وذلك استنادا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا فلسطينيا