وكشف المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، في بيان على موقعه الرسمي, أن المدير الفني لمجلس الاستدامة في الاستزراع المائي بهولندا أبلغه في الفاتح ديسمبر الجاري بأن شركة "آزورا" لن تكون مؤهلة لتجديد شهادتها عند انتهاء صلاحيتها وأن الشركات الجديدة المحتملة لن تقبل في برنامج المجلس.

وأوضح المجلس أنه "استنادا إلى موقف الأمم المتحدة، قرر أنه يجب أن تخضع أي نشاطات في الصحراء الغربية لإجراءات تقييم حقوق الإنسان بشكل دقيق, وهو ما لا يستطيع المجلس تنفيذه حاليا", لذلك -يضيف- "سيتوقف عن أنشطته في الصحراء الغربية حتى توفر الموارد اللازمة لإجراء التقييم أو يتم إتمام عملية تقرير المصير في المنطقة".

وكانت الشركة المغربية - الفرنسية "أزورا" تستثمر في قطاع الأغذية البحرية بمدينة الداخلة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, باستخدام تصاريح منحتها الحكومة المغربية, رغم أنه وفقا للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية، فإنه لا سيادة للمغرب على أراضي ومياه الصحراء الغربية.

جدير بالذكر أنه في نهاية شهر نوفمبر الماضي, اقتحم مزارعون فرنسيون مخازن استيراد لشركة "آزورا" بمدينة بير بينيان (جنوب فرنسا), تنديدا بـ"التضليل التجاري" و"الخرق القانوني" في تسويق طماطم منتجة في الصحراء الغربية المحتلة على أنها قادمة من المغرب.

كما قدمت الكونفدرالية الفلاحية بفرنسا شكوى ضد الشركة بتهمة الاحتيال الضريبي المتعلقة بالاستيراد من الصحراء الغربية المحتلة.

وفي أكتوبر الماضي, تقدمت منظمات زراعية إسبانية وجمعية لحماية المستهلك بشكوى إلى السلطات الإسبانية ضد "آزورا".

هولندا

انسحاب هيئة للاعتماد الدولي من الصحراء الغربية المحتلة