وندد المحتجون في وقفات تضامنية حاشدة بمدن الدار البيضاء، طنجة، فاس، مكناس، وجدة، الناظور، الخريبكة وغيرها, بالقانون الصهيوني العنصري الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، الى جانب استمرار إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين, محملين نظام المخزن المسؤولية الكاملة عن تطبيع علاقاته مع الكيان الغاصب والمسؤولية "الشرعية والأخلاقية والسياسية" عن تواطئه مع الكيان المحتل.

وخلال أحدى الوقفات, أكد سعيد مولاي التاج, عضو مكتب "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التي دعت الى احتجاجات أول أمس الجمعة, أن القرار الصهيوني الجديد يعد "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون الإنساني". وتابع مولاي التاج أن "هذا القرار يتعارض بشكل فاضح مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض ضمانات صارمة لحماية الأسرى والمحتجزين وتمنع إصدار أحكام قاسية دون محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع معايير النزاهة والاستقلال", مشيرا الى أنه (القرار) "يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقيد بشدة استخدام عقوبة الإعدام ويشدد على ضرورة احترام الحق في الحياة وعدم التمييز". وشدد على أن هذا القانون العنصري يكرس بجدية النظام التمييزي في تطبيق العدالة الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، إذ يستهدف فئة محددة على أساس الهوية والجنسية، الأمر الذي "يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون ويهدم أسس العدالة الدولية ويؤكد ما هو معروف عن الكيان الصهيوني وممارساته التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتأكيدا للجرائم ضد الإنسانية الممارسة منذ عقود آخرها ما تعرضت له غزة من إبادة جماعية".

من جهته, أستنكر الحقوقي محمد حامي الدين, في كلمة باسم "المبادرة المغربية للدعم والنصرة",التواطؤ المفضوح للمغرب مع الكيان الصهيوني من خلال فتح موانئه لنقل الأسلحة الفتاكة لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة, مشددا على أن الشعب المغربي بريء من تواطؤ حكومة المخزن مع الكيان المجرم.

المغرب

تجدد الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط التطبيع والتنديد بتواطؤ المخزن مع الكيان الصهيوني