وفي هذا الصدد، اعتبر حزب النهج الديمقراطي، في بيان له، أن سكان أقاليم ومدن وقرى جهة الشمال/الريف تعيش "صدمة جماعية عميقة"، لا بسبب "غضب الطبيعة" كما يحاول المخزن الترويج له، بل "نتيجة تراكم عقود من الإهمال الممنهج والسياسات الطبقية والتدبير الريعي، الذي حول البنية التحتية إلى هياكل من ورق لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي".

وأوضح الحزب أن الأمطار الأخيرة "فضحت حجم الكذب السياسي والمؤسساتي"، مضيفا أن "الطرق الوطنية والجهوية تحولت إلى مصائد موت في غياب أي حضور فعلي للدولة".

كما شدد على أن "ما وقع ليس حادثا عرضيا ولا قدرا طبيعيا، بل نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واقتصادية جعلت من جهة الشمال/الريف خزانا انتخابيا ومجالا للاستنزاف"، مبرزا الهشاشة البنيوية للمشاريع التي تم إنجازها "لتغذية شبكات الريع ونهب المال العام".

من جهته، استنكر الحزب الاشتراكي الموحد التردي المتواصل الذي يطبع البنية التحتية في العديد من مناطق المغرب المهمشة، لافتا إلى أن هذا الإهمال يهدد سلامة المواطن الذي بات يعيش هاجس الموت خوفا من مخاطر الفيضانات والسيول مع توالي التساقطات المطرية، في وقت لا تلقى نداءاته التفاعل المطلوب.

من جهة أخرى، حملت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة المخزن مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتواصل تدهور القدرة الشرائية في ظل الغلاء المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية وجمود الأجور، إضافة إلى استفحال الفساد وهيمنة اقتصاد الريع، مع استمرار الاحتكار والمضاربة وكذا الارتفاع الكبير للبطالة.

المغرب: الفيضانات تفاقم حدة الأزمات الاجتماعية