إدراج الصحراء الغربية المحتلة في أي اتفاقيات دون موافقة شعبها هو انتهاك للقانون الدولي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - شدد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة, اليوم الأحد, على أن إدراج الصحراء الغربية المحتلة في أي اتفاقيات تجارية أو بحرية دون موافقة شعبها هو انتهاك واضح للقانون الدولي ولأحكام القضاء الأوروبي, داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية, وضمان ألا تكون أي اتفاقيات مستقبلية أداة لإدامة وضع غير قانوني أو سببا في نزاعات قضائية جديدة.