وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, نوه السيد بشير بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع العمومي الصناعي التجاري في الاقتصاد الوطني, موضحا أن "رقم أعماله الإجمالي قد بلغ خلال السنة الماضية حوالي 9ر562 مليار دج, في حين فاقت الصادرات 38ر3 مليار دج".

ولتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يضم قرابة 101 ألف عامل, أكد الوزير أن دائرته الوزارية قد باشرت عدة إصلاحات هيكلية وتنظيمية عميقة لاسيما في مجال تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية, بحيث "تم تنظيمها ضمن ثمانية شركات قابضة صناعية ومجمعين صناعيين بالإضافة إلى بعض المساهمات الأغلبية والأقلية".

وبخصوص الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد, أوضح السيد بشير أنه, "وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تم تحويل أصول وممتلكات 92 وحدة إنتاجية محل مصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية إلى حافظة القطاع العمومي الصناعي التجاري, منها 62 وحدة تم إعادة بعث نشاطها خلال سنتي 2024-2025, وبرمجة 22 وحدة لإعادة بعثها خلال السنة الجارية وثماني وحدات خلال سنة 2027".

وتنشط هذه الوحدات في مجالات متعددة, منها صناعة الزيوت النباتية, الأعلاف, صناعة السكر, الصناعات الغذائية والبلاستيكية, الأنابيب الفولاذية وكذا صناعة وتركيب وتسويق المركبات, يضيف الوزير.

من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى قطاع السيارات, مذكرا بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية, لا سيما منها السماح للمواطنين باستيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات.

وفيما يخص صناعة السيارات والمركبات الثقيلة, أكد انه تم منح الاعتماد ل 16 شركة مصنعة منها شركات لصناعة الدراجات النارية وصناعة العتاد الفلاحي وأخرى لصناعة الشاحنات والقاطرات واعتماد نشاط واحد للتصنيع لمؤسسة "ستيلانتيس بروديكسيون الجزائر" لتصنيع علامة "فيات".

كما ذكر السيد بشير بأنه قد تم منح ترخيصين مسبقين للشركة الجزائرية الصينية لصناعة السيارات لتصنيع علامة "شيري" و"هيونداي موتورز مانوفاكتورينغ ألجيريا" لتصنيع علامة "هيونداي", وهما في انتظار الحصول على عقار صناعي لتجسيد مشروعهما قبل منحهما الاعتماد النهائي, في حين سيتم الإعلان عن شركتين أخريين فور حصولهما على التراخيص المسبقة.

وزير الصناعة يبرز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني