وفي كلمة له خلال أشغال هذا المنتدى المنظم على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية, قال وزير الصناعة أن "الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ترسي أسسا
قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار, مدعم بإصلاحات عميقة شملت الإطار القانوني, المؤسساتي والحكومي".

ويأتي في صلب هذه الإصلاحات -يضيف الوزير- القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار, والذي شكل "نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال".

وأبرز أن ذلك "مكن من تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وإزالة القيود البيروقراطية السابقة واستقرار الإطار القانوني, ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانا تشريعيا وكذا ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب".

كما أشار السيد يحيى بشير إلى "الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال, والتي تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه, إلى جانب ما يقدمه النظام الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة وتعزيز الضمانات القانونية من خلال منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر وكذا تحفيزات نوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا".

ولتكريس هذه الإصلاحات ميدانيا, أفاد الوزير أنه "تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة, أهمها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الموحد الموجه للمشاريع الاستراتيجية والوكالة الوطنية للعقار الصناعي".

وفي السياق ذاته, أكد أن هذه المنظومة الجديدة "سمحت خلال سنتي 2024 و2025 بإطلاق آلاف المشاريع, من بينها مشاريع صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية الصناعات الغذائية الكيماوية الدوائية ومواد البناء".

وبخصوص آفاق التعاون الجزائري-المصري, اعتبر الوزير أن "أبرز فرص النجاعة تتمثل في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية والصناعات التحويلية, إلى جانب الصناعات الطاقوية الجديدة".

كما ذكر بأن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يمثل "خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية وتسهيل حركة السلع وتقليص الآجال والتكاليف اللوجيستية بما يسمح بتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة ورفع حجم المبادلات".

من جهته, أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, أن "الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين, أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بشكل ملحوظ",
مشيرا الى أن الحركية الصناعية الجارية "تعكس تطور عمليات الإنتاج والتحكم في التقدم التكنولوجي وتحديث المؤسسات, وهو ما يجعل النمو والانتاجية والتنافسية والابتكار وخلق فرص العمل أهدافا أساسية للشركات الجزائرية".

وفي إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, أوضح السيد مولى أن الجزائر "باتت قادرة على تبادل منتجاتها بامتيازات تفضيلية", مؤكدا أن "الروابط التاريخية والإمكانات المتاحة لدى الجزائر ومحيطها الافريقي تفتح آفاقا أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي".

كما شدد على أن "مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري "يدعم بقوة مشاريع الإنتاج المشترك القائمة على الشراكة الصناعية, لما توفره من مزايا مشتركة مثل تعزيز التنافسية وتقاسم المخاطر والولوج إلى أسواق جديدة, إضافة إلى تبادل التكنولوجيا والمعرفة".

الجزائر دخلت مرحلة إرساء أسس اقتصاد قوي ومتنوع