وأوضحت المذكرة المؤرخة في 15 ديسمبر, والممضاة من قبل المدير العام للمفتشية العامة للبنك, ضرورة التقيد الصارم بأحكام التعليمة رقم 05-2025, لا سيما المادة العاشرة منها, وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية بشكل منهجي, للتأكد من قدرة المستفيد الفعلي على تسديد المبلغ المتعلق بالعملية لحسابه الخاص أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به.

وأضاف البنك أن منح حق الصرف أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي, وعلى البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة, خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون, التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.

كما يجب تسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك, مثل بطاقة الدفع الإلكتروني, الشيك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها, مع منع الدفع نقدا.

فضلا عن ذلك, يتعين على البنوك إخطار المستفيدين الذين أقاموا بالخارج لمدة تقل عن سبعة أيام إعادة مبلغ حق الصرف المستلم, تحت طائلة فقدان الحق لمدة خمس سنوات, دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان منح حق الصرف للمستفيدين الحقيقيين فقط, بما يكفل حسن سير العملية ويوفر المزيد من الراحة والأمان.

من جهة أخرى, أوضحت مذكرة ثانية للبنك, مؤرخة في 16 ديسمبر وممضاة من قبل المديرة العامة للصرف, أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط, بحيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه, وفقا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة رقم 05-2025.

وأشارت التعليمة إلى أن التعديلات تهدف إلى ترشيد قنوات الدفع وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف, مع إلزام البنوك بوضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات.

حق الصرف للسفر إلى الخارج

كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار