وجرى هذا اللقاء بمقر المجلس، بحضور مسؤولي لجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ومجموعة من النواب، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وبالمناسبة، أكد السيد سماعيلي الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون التقني والمؤسسي مع هذه الهيئة، باعتبارها رافعة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وأشار في هذا السياق إلى الديناميكية المتسارعة التي تعرفها الجزائر اليوم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي يطبعها تكامل بين عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، بهدف تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الجزائر الإقليمية والدولية.

كما لفت السيد سماعيلي إلى الأهمية التي يوليها المجلس الشعبي الوطني للانفتاح على الخبرات الدولية وتبادل التجارب وتثمين مجالات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، باعتباره داعما أساسيا في عملية الإصلاح وتحسين جودة السياسات العمومية، وفقا للبيان.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الوفد، تيريزا سولبس كاسترو، بأن هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الآراء وبحث سبل التعاون والتنسيق لدعم الإنجازات التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي والمالي والإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، تطرق النواب المشاركون في هذا اللقاء إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة الجزائرية وجملة القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الحالية، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات، على غرار قانون الاستثمار، القانون النقدي والمصرفي وقانون الصفقات العمومية.

كما استعرض المتحدثون الإجراءات المتخذة لتعزيز مساهمة المرأة في بناء ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الخطط التنموية الرامية لتمكينها من ولوج عالم الأعمال وإنشاء مؤسستها الخاصة والانخراط في المسار الاقتصادي للبلاد، يضيف المصدر نفسه.

وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك العالمي بالمجلس الشعبي الوطني