Menu principal

Menu principal

المطالبة ب"الإسراع" في الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين

  أدرج يـوم : السبت, 04 ديسمبر 2021 14:43     الفئـة : مجتمـــع
المطالبة ب"الإسراع" في الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين

الجزائر - دعت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى "ضرورة الإسراع" في الإفراج عن قانون حماية وترقية المعاقين، "للتكفل الأمثل" بانشغالات هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية لهم، وتعزيز حقهم في الإدماج.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (3 ديسمبر من كل سنة)، دعا رئيس المنظمة بالنيابة، فريد عريوات، خلال يوم دراسي حول "الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بين الواقع والتحديات"، إلى "الإسراع في الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين، والذي يخص تعديل القانون 02-09 لسنة 2002، والذي لايزال قيد التعديل منذ سنة 2019".

وقال السيد عريوات أن'' قانون 02-09 لم تستفد منه فئة المعاقين، كونه لم يأت بالنصوص التنظيمية المطلوبة، وقد بقي قيد التعديل منذ سنة 2019، وهو ما يطرح عديد التساؤلات، لاسيما وأن المنظمة لم يتم إشراكها في مسألة التعديل، التي ينتظر أن تسهم في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهذه الفئة''.

واعتبر ذات المتحدث أنه "لا بد من تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإدماج الحقيقي لفئة ذوي الهمم، بمن فيهم المكفوفين، وضرورة إشراك المنظمة في المجالس الوطنية الاستشارية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمعاق والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثلث الرئاسي لمجلس الأمة، لتكون قوة اقتراح وتساهم في إيصال انشغالات فئة ذوي الإعاقة للسلطات المعنية".

كما اقترح إنشاء "كتابة للدولة تهتم بذوي الهمم، لتدارك التقصير والتهميش الحاصل في حقهم من قبل عديد الجهات المسؤولة'' --على حد قوله--، مطالبا في سياق متصل، تصنيف المكفوفين ضمن "قائمة الإعاقة لا في قائمة الأمراض المزمنة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من منحة المعاق لا كمساعدة اجتماعية".


إقرأ أيضا: المخطط الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة يضمن لهم الانخراط الاقتصادي والاجتماعي


جتماعي، دعا ذات المتحدث إلى توفير تسهيلات للمعاقين من أجل الحصول على السكن، و "رفع نسبة الإدماج في مناصب الشغل إلى 4 بالمائة بدلا من 1 بالمائة، واحتساب 25 سنة من العمل الفعلي بدلا من 32 سنة للحصول على التقاعد الكامل، دون الأخذ بالاعتبار سن 60 سنة''.

من جهة أخرى، جدد رئيس المنظمة بالنيابة "الدعوة لاسترجاع مقرات مؤسسة المكانس والفرش (أونابروس) المنحلة سنة 2011"، والتي كانت --مثلما قال-- "مصدر عيش للكثير من المكفوفين".

من جهته ذكر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني، علي ربيج، أن السلطة التشريعية سنت عدة آليات تشريعية وتنظيمية "لحماية هذه الفئة وترقيتها وإدماجها في المجتمع كأشخاص عاديين"، إلا أن دراسة واقع المعاق في الجزائر --كما قال-- "تظهر وجود عقبات تحول دون إدماجها الكلي في المجتمع".

وأضاف أن البرلمان بغرفتيه "يعمل بكل من هو مخول له من آليات قانونية، لمراقبة مدى تنفيذ ما تم إقراره من حقوق هذه الفئة وحمايتها"، مؤكدا أن اللجنة "تعمل وتبذل كل جهودها من أجل المساهمة في تحسين واقع هذه الفئة".

آخر تعديل على السبت, 04 ديسمبر 2021 18:37

وسائط

المطالبة ب"الإسراع" في الإفراج عن قانون حماية وترقية فئة المعاقين
  أدرج يـوم : السبت, 04 ديسمبر 2021 14:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك
Banniere interieur Article