Menu principal

Menu principal

قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يكتسي أهمية كبرى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 فيفري 2022 18:42     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يكتسي أهمية كبرى

الجزائر- أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يكتسي "أهمية كبرى"، إلا أنه يحتوي على "بعض النقائص" التي يجب تداركها.

و اعتبر نواب المجلس, خلال مناقشتهم لمشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها الذي تم عرضه سابقا من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, أن هذا الأخير "لم ينطلق من التشخيص الواقعي للحالة الجزائرية", معبرين عن تخوفهم من الاستعانة بأكاديميين من جنسيات أجنبية.

و لفتوا النواب أيضا الانتباه لوجود "تضارب" بين عمل الأكاديمية والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, داعين في نفس الوقت إلى توسيع مهامها إلى مختلف الميادين كالعلوم الإنسانية, عوض الاكتفاء بميادين التكنولوجيا, كما عبروا عن رفضهم لاكتساب العضوية مدى الحياة.

و في هذا الإطار, أشار النائب محمد الأمين مبروكي إلى "تداخل وتعارض" مهام الأكاديمية والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وكذا المجالس العلمية للجامعات والمديرية العامة المركزية بالوزارة, ملفتا النظر إلى أن "غالبية المواد يغلب عليها الطابع الإجرائي عوض طابع المحتوى والهدف".

و لدى تطرقه إلى تشكيلة أعضاء الأكاديمية, عبر السيد مبروكي عن رفضه لتعيين 46 عضوا قبل صدور القانون الخاص بها, مقترحا أن يتم توزيع مستقبلا عدد الأفراد بالتساوي بين مختلف العلوم والمعارف وأن لا يترك للأعضاء 46 مهمة اختيار بقية الخبراء.

و بالنسبة لمخرجات الأكاديمية, اقترح ذات النائب أن لا تكون التقارير المعدة "استشارية فقط, بل أن تكون إجبارية التطبيق كونها تصدر من خبراء ومختصين في المجالات المختلفة".

و من جهته, دعا النائب محمد مير إلى ضرورة "تفعيل" البحث العلمي في الجزائر من أجل "ترقية" الاستثمار الوطني عن طريق تجسيد "مشاريع البحث العلمي الخالقة للثروة على أرض الميدان بوضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك".


اقرأ أيضا:      لا علاقة بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي


و للوصول إلى هذا الهدف, دعا النائب مير إلى ضرورة إيجاد آليات التمويل من البنوك العمومية والخاصة, وذلك عن طريق "إنشاء صندوق وطني يخصص لتمويل المشاريع الاستراتيجية بتعزيز دور البحث العلمي", مقترحا كذلك إضافة اختصاص البيطرة في الأكاديمية ل"إثراء الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وعلى الصحة العمومية".

أما النائب جوادة أحمد لخضر, وبعدما ذكر أن الأكاديمية كانت تشتغل منذ نشأتها سنة 2015  بوتيرة "بطيئة", تساءل عن سبب انتخاب الأعضاء من قبل نظرائهم, قائلا: مشددا على وجوب أن يكون هناك "تنوعا وعدلا في انتقاء الأعضاء, كون الجزائر زخر بكفاءات في جميع المناطق مما يعزز الوحدة الوطنية والإحساس بالعدل في الجزائر الجديدة".

و أوضح أن إنشاء أكاديمية علمية قادرة على لعب دور استشاري موضوعي حقيقي هو "السعي لوضع قوانين ملائمة لضمان مستويات كافية من استقلالية نشاط الأكاديمية وأخرى واقية للحفاظ على هذه الاستقلالية من أي ضغوط خارجة عن هيكل الأكاديمية للنهوض بالبلاد".

و بدوره, تأسف النائب الصالح جغلول لعدم التطرق لتجربة الأكاديمية منذ نشأتها لمعرفة إذا ما حققت, حسب قوله, رسالتها وما هو تأثيرها على المجتمع وكيف كانت علاقتها مع بقية المجالس, متسائلا عن المعايير والشروط المعتمدة في اختيار أعضائها.

و من جهته, دعا النائب جمال قريش إلى خلق فروع جهوية حتى تكون الأكاديمية "قريبة من كل الباحثين المتميزين, لتسهيل توجيه نشاطاتها وإنشاء مراكز للإبداع والتميز بهدف تشجيع الباحثين المتميزين على تقديم افكار مشاريع مبتكرة تصلح للتطبيق داخل العمل وكذا إصدار مجلة علمية خاصة بها لأهميتها لدى الطلبة الشباب".

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 فيفري 2022 21:56
قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يكتسي أهمية كبرى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 فيفري 2022 18:42     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك
Banniere interieur Article