كما أكد السيد جراد -- الذي كان مرفوقا بكل من وزيري الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  كمال بلجود، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،  عبد الرحمن بن بوزيد -- على أهمية ضمان تسيير هذا المرفق بطريقة عقلانية تستعمل فيها آليات الرقمنة قائلا: "أن انجاز الهياكل والمنشآت وحده يبقى غير كافيا بقدر ما نحتاج إلى تسيير عصري ورقمي لهذه المنشآت".

وقال السيد جراد أن المضاربة تحدث "خارج هذه الفضاءات التجارية مما يحتم العمل من الآن على ضمان نجاعة التسيير".

وبعدما تلقى عرضا مفصلا حول أسواق الجملة الجهوية الثمانية المنتشرة عبر الوطن، بما فيها هذا السوق -- الذي تسيره المؤسسة الاقتصادية العمومية للإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" --، قدم القائمون على المجمع للوزير الأول بعض الاستشرافات المستقبلية كالتماس مرافقة مجمع "ماقرو" على المستوى المركزي والجهوي في تطوير استثماراته وتطويرها وكذا مرافقته من طرف السلطات التنفيذية لتعزيز الموقع الاستراتيجي للفضاءات التجارية المنجزة حتى يتمكن هذا الأخير من توطين النشاطات التجارية.

كما طالب القائمون على المجمع من الوزير الأول استعمال مجمع "ماقرو" كأداة لتوسيع الوعاء الضريبي والمشاركة في ميزانية الدولة كقناة رسمية وشفافة.

من جهته ألح الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل للسوق وتفادي تدهور مثل هذه المنشآت الهامة.

وجدير بالذكر، يتربع هذا السوق الجهوي، الذي أنجز بالمخرج الغربي لمدينة عين وسارة، على مساحة تناهز 15 هكتار ويحوي 87 مربعا تجاريا وخصص لإنجازه غلافا ماليا بقيمة 8ر1 مليار دج.

وحسب البطاقة التقنية لهذا المكسب التنموي فهو يهدف، عند دخوله حيز الخدمة، إلى تنظيم السوق الوطنية وكذا التحكم في الأسعار بالإضافة إلى تزويد الأسواق المحلية لتسع ولايات بالخضر والفواكه.

ويتعلق الأمر بكل من الجلفة وغرداية وبسكرة وتيارت وتيسمسيلت والمسيلة وورقلة والمدية والأغواط. وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان، تقدر طاقة إستيعاب السوق بنحو 320.000 طن من الخضر والفواكه سنويا.

وينتظر أن يشهد حركية بمعدل يومي ل3000 شخص و 2000 مركبة. كما سيساهم في توفير 900 منصب شغل عند دخوله الفعلي حيز الخدمة.