و قال الوزير خلال أشغال جلسة عمل عقدها بمقر الولاية جمعته بالإطارات المركزيين لوزارته و مسؤولي الوكالات الوطنية للتشغيل و المدراء المحليين أنه "لا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يفرض نفسه اليوم بقوة بالنظر للاختلال المالي الكبير الذي يواجه القطاع وأثر استمرار العجز الحالي على مستقبل النظام نفسه".

و بينما لم يستبعد الآثار المحتملة لإعادة التصميم هذا على المستفيدين من هذا النظام, طمأن السيد تيجاني هدام قائلا :"إذا كان هناك تأثير، فسيكون تأثيره محدودا ومؤقتا" مشيرا إلى أن القطاع "يجب أن يتفاعل في أسرع وقت ممكن مع هذا الموقف لمواجهة هذا الخلل المالي الكبير وضمان ديمومة نظام الضمان الاجتماعي لدينا".       

وقال انه "من الضروري إعادة تصميم نظام الضمان الاجتماعي لخفض العجز إلى مستويات مقبولة وبالتالي الحفاظ على هذا المكسب الاجتماعي".

كما أعلن بالمناسبة عن عقد نهاية السنة الجارية, جلسات الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح للخبراء والمختصين بمعالجة هذه القضية و اقتراح الحلول التي تستجيب لمتطلعات القطاع.