و أوضح السيد بوديسة, خلال تدخله في يوم نظمته الهيئة احياء لليوم العالمي للاعتماد, بحضور وزير الصناعة, أحمد زغدار, و الفاعلين الاقتصاديين و ممثلين عن قطاعات وزارية, أن الهيئة الجزائرية للاعتماد قامت باتصالات مع مختلف منظمات ارباب العمل من اجل تحسيس المنخرطين فيها بأهمية تبني الاعتماد و التعاون مع الهيئة في هذا المجال.
و اشار الى أن الهيئة تعمل على ضمان التنسيق مع مختلف منظمات ارباب العمل التي تضم منخرطين و مسيري و مالكي مؤسسات اقتصادية في عديد المجالات من اجل تعميم و توسيع نطاق الاعتماد.
و أكد السيد بوديسة, في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء, انه لا يمكن للمخابر في اي مجال معين ان ينشطوا و يسلموا بطاقة تحاليل بدون حصولهم على الاعتماد من طرف الهيئة, مشيرا الى انه يتم العمل على اعتماد 240 مخبرا جزائريا متعدد التخصصات في افاق 2024 بالتعاون مع عدة قطاعات.
كما ذكر ان رئيس الجمهورية اكد شخصيا على ضرورة مراقبة كل مانستورده من الخارج من معدات كهربائية و الكترونية, ما يستوجب -حسبه- اعتماد المزيد من المخابر, مضيفا بان 60 مؤسسة و هيئة قامت بإيداع ملفات الاعتماد لدى الهيئة.
و لفت الى ان الهيئة في صدد تحضير قائمة المخابر و تحديد المنتجات و المعدات المعنية من اجل منح الاعتماد لهذه المخابر للقيام بالمراقبة على مستوى الحدود لكل ما يتم استيراده.
كما كشف انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية مع مجمع صيدال لتمكينه من الحصول على وثائق المطابقة و الاعتماد خاصة في ظل تشجيع سياسية تصدير المنتجات للخارج.
و تم خلال اللقاء تسليم ما يفوق 50 شهادة اعتماد لهيئات و مؤسسات عمومية و خاصة، فضلا عن امضاء اتفاقية بين الهيئة الجزائرية للاعتماد و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
و تهدف الاتفاقية الى تحديد اطار عام للتعاون من اجل تحقيق الاهداف المشتركة المتعلقة اساسا بترقية النوعية و المطابقة من اجل المساهمة في خلق مناخ اقتصادي و اجتماعي فعال و مستدام يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية.