و اوضح السيد زغدار, في كلمته خلال اليوم العالمي للاعتماد المنظم تحت شعار "الاعتماد, نمو اقتصادي و بيئي مستدام", أن قطاعه "يدعم قطاع المطابقة و النوعية من خلال مؤسسات و هيئات كالهيئة الجزائرية للاعتماد حتى يصبح ثقافة بامتياز يتبناها كل الفاعلين الاقتصاديين", متمنيا للهيئة توسيع مجال الاعتراف الدولي بها في تخصصات أخرى و توسيع شبكة الفاعلين في ميدان المطابقة و النوعية.
كما لفت إلى أن الهيئة الجزائرية للاعتماد أبرزت بشكل جلي قدراتها على ولوج المحافل الدولية و لعب ادوار اساسية في ميدان المطابقة و النوعية , مذكرا انها اعتمدت مند 2009 الى يومنا هذا 131 مخبرا وطنيا, و قد يصل العدد الى 240 مخبرا في آفاق 2024 ,تغطي احتياجات المطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا تلك ذات الأولوية التي حملها برنامج رئيس الجمهورية .
كما ذكر بان الهيئة حصلت على الاعتراف الدولي من طرف منظمة التعاون الاوروبي للاعتماد سنة 2017 , مثمنا برنامج الهيئة في مجال توسيع الاعتراف الدولي بها و طلب توسعة مراجع تدخلها من خلال طلب اعتراف سيقدم خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية يتعلق أساسا باعتماد الهيئات المختصة في مطابقة المنتوجات و الخدمات و اعتماد مخابر التجارب و التحاليل و الهيئات المختصة في مطابقة الأنظمة.
و اشار الوزير إلى أن الدور الهام الذي يلعبه الاعتماد في تأهيل المؤسسات و المخابر يدفع للتفكير بجدية في وضع ارضية قانونية تلزم المتعاملين بولوج باب الاعتماد.
و أكد أن العامل البيئي أصبح أحد الأساسيات في الاقتصاد من خلال منتجات مطابقة للمعايير و لمواثيق حماية البيئة و للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر, مؤكدا أنه في ظل التحولات التي يعرفها العالم, "بات لزاما على مؤسساتنا و على الأعوان الاقتصاديين ولوج الأسواق الدولية و التطابق مع المواصفات العالمية التي تحدد الحركية الاقتصادية".
و اعتبر الهيئة الجزائرية للاعتماد "أحسن مثال للمؤسسة الجزائرية التي استطاعت كسب رهان الاعتراف الدولي في ميدان المطابقة و النوعية".
و كشف عن أن قطاعه باشر, رفقة الفاعلين في ميدان الصناعة الكهربائية و الهيئة الجزائرية للاعتماد, عملية إعداد مخطط عمل استعجالي يهدف إلى قيام الهيئة بتوسيع مجال الاعتماد لهيئات مراقبة المطابقة و النوعية و مخابر القياسة القانونية المكلفة بمراقبة التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية.
و تطرق الى عزم مصالح قطاعه تنظيم صالون خاص بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان هذه الصناعة بحيث, و من خلال اعتماد مخابرهم, ستكون لهم تأشيرة لولوج منتجاتهم الأسواق الدولية مع ضمان حماية و سلامة المستهلك الجزائري.