طباعة

السفن الجزائرية ملزمة بالحصول على رخص المراقبة لمغادرة الموانئ

  أدرج يـوم : الخميس, 24 فيفري 2022 16:14     الفئـة : اقتصــاد
  •   شارك
السفن الجزائرية ملزمة بالحصول على رخص المراقبة لمغادرة الموانئ

الجزائر - لا يسمح لأي سفينة غير حائزة على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر، حسبما كشف عنه يوم الخميس بالجزائر وزير النقل عيسى بكاي، مؤكدا أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.

و أوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021.

و حسب السيد بكاي، فقد "تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر الى الخارج، إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية".


إقرأ أيضا:    إفتتاح الخط البحري التجاري الجزائر-نواكشوط


و كشف الوزير في هذا السياق عن حجز سفينة أخرى أمس الأربعاء بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها، مشيرا إلى أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا واسبانيا ، قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة "تمقاد" المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021.

وتعود أسباب الحجز، حسب الوزير، إلى "خلل تقني" و "أسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار".

و لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، أكد الوزير لجوء القطاع الى "تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما"، ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية "كنان شمال" و"كنان ميد"، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الابحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.

كما يسهر القطاع على الاسراع في اتمام الصيانة لسفينة طارق ابن زياد لإعادتها الى النشاط لاسيما في ظل الازمة المالية التي تعرفها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفعل الازمة الصحية و التي شهدت تأخرا في تسديد أجور العمال .وأوضح الوزير أن هذه الشركات "باتت عبئا على الخزينة العمومية، وهو ما يستلزم إعادتها للمنافسة".

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتعزيز النقل الجوي بمطار ولاية الوادي وتحسين النقل الحضري، أكد الوزير أنه سيدرس الطلب الذي تقدم به النائب وبحث اعداد دفتر شروط على مستوى المطار لتحديد نشاط سيارات الاجرة وتحديد التسعيرة ، مشيرا الى أن مستعملي النقل الحضري على مستوى مطار هواري بومدين، ملزمون بالالتزام بالتسعيرة المحددة.

ولفت إلى أن خطوط النقل العمومي نحو مطار هواري بومدين الدولي عرفت دعما بخط للسكة الحديدية ومحطة للسكك الحديدية داخل المطار باتجاه محطة آغا، إلى جانب أشغال استكمال خط المترو الذي يربط المطار بساحة الشهداء والذي بلغ نسبة انجاز تقدر ب 71 بالمائة.

كما أفاد أن الخطوط الجوية الجزائرية، في اطار الاستئناف التدريجي للرحلات في 31 اكتوبر 2021، قامت باضافة رحلة اضافية كل يوم اثنين باتجاه الوادي-العاصمة (7 رحلات في الاسبوع)، ورحلة اضافية من الوادي نحو وهران (3 رحلات في الاسبوع)، وتحويل خط الوادي-جانت والوادي-اليزي الى رحلة في الاسبوع بدلا من رحلة في الاسبوعين.

إلى جانب ذلك ذكر الوزير بتخفيض التذاكر للمسافرين نحو ولايات الجنوب، مؤكدا ان الوزير الاول السيد أيمن بن عبد الرحمن كان قد وعد بدراسة امكانية توسيع هذا الاجراء .

و في سؤال آخ حول وضعية النقل في ولاية بجاية، أكد السيد بكاي أن الوزارة تبنت استراتيجية فعالة للتنمية المحلية في هذه الولاية من خلال توفير كل التجهيزات من خلال انجاز وترميم المرافق الخاصة بالمسافرين واعداد مخططات للنقل الحضري ومخطط للنقل الولائي واعداد مخططات النقل للمدن الكبرى بالولاية.

كما يعمل القطاع على دراسة مخطط السير للولاية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 ، ومحطات للنقل "صنف أ وب" و10 محطات حضرية بعدة بلديات وتسجيل دراسة نجاعة انجاز ترامواي بجاية والمصعد الكهربائي الى جانب ازدواجية خط السكك

الحديدية وتعزيز رحلات النقل الجوي نحو باريس ومارسيليا وليون واقتراحات لتوسيعها نحو برشلونة وتونس وايطاليا عند استئناف الرحلات الخارجية.

كما يعمل القطاع على تعزيز الاسطول البحري لنقل المسافرين واضفاء اكثر مرونة في الاجراءات الادارية سيما نحو خطوط تونس ومارسيليا وبرشلونة.

و حول سؤال آخر يتعلق بفتح الطريق السيار جيجل-العلمة وامكانية استفادة ولاية جيجل من مشروع الترامواي الطاهير- العوانة، قال الوزير أن مشروع الترامواي يبقى ذا أهمية كبرى فيما يتعلق بتشجيع النقل الجماعي وتشجيع السياحة في الولاية، حيث تم اطلاق دراسة جدوى في اطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 -2014 ، برخصة برنامج قدرت ب 65 مليون دج، و أن الدراسة قيد الانجاز وسيتم تقديم طلب تسجيل المشروع عند الانتهاء منها.

وبخصوص الطريق المزدوج الرابط بين ميناء جن جن والعلمة، أكد الوزير تقديم طلب لدى وزير الاشغال العمومية للتكفل بهذا المشروع ما يسمح بفتح متنفس للميناء.

السفن الجزائرية ملزمة بالحصول على رخص المراقبة لمغادرة الموانئ
  أدرج يـوم : الخميس, 24 فيفري 2022 16:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك