الجزائر-أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, مساء يوم الخميس, أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, الذي تم  في الفاتح نوفمبر الجاري, "جرى في  ظروف حسنة".

الجزائر- أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بأن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يعد انطلاقة لبناء "جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر".

الجزائر - أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "سيعيد السلطة التأسيسية للشعب" الذي يعتبر مصدر كل السلطات.

الجزائر - أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الضمانات والآليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس مبادئ اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري"يجب مرافقتها بممارسات إدارية مرنة" لترقية الديمقراطية التشاركية.

الجزائر - أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم، يعد "محطة بارزة" في تاريخ البلاد و"لبنة أساسية" لبناء الجمهورية الجديدة.

الجزائر - أوضح رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.

الجزائر - أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد تعد  "قيمة مضافة" من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات  الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.

الجزائر - اعتبر رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, الإثنين بالجزائر العاصمة, أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل, يعد "اللبنة الأساسية الأولى" لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة, داعيا الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في انجاح هذا الموعد.

الجزائر- أشاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بكل القرارات التي اتخذتها الدولة لاحتواء تفشي وباء كورونا العالمي, مشيرا الى أن الاجراءات الوقائية ترمي الى حماية صحة المواطن.

الجزائر - أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة "حرة" و "كاملة" للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة "حرة و مستقلة".