Menu principal

Menu principal

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال زعلان وزرهوني

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 مارس 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال زعلان وزرهوني

الجزائر- واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد ظهر يوم الاثنين، الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، ومن بينهم عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني.

ولدى الاستماع إلى أقواله، قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان، أنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "الى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه".

ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية، غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.

وأضاف بالقول "لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين، وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي".


اقرأ أيضا:     قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : تواصل جلسة المحاكمة لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر    


كما استمع القاضي، إلى نورية يمينة زرهوني, الوالي السابق لبومرداس, التي رفضت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة كما نفت إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع، مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة ونظرا للصعوبات والعراقيل كان لابد من تسريع الأمور" ، مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة" الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات.

وقد استؤنفت جلسة محاكمة المتهمين في القضيتين صباح اليوم وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث استمع القاضي إلى أقوال كل من وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي, معزوز احمد و فارس سلال، كما استمع في الفترة المسائية إلى رجال الأعمال عبود عاشور, الإخوة سماي ونمرود، إلى جانب الإطار في وزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، وقد رفض المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.

وعرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة أمس الأحد الاستماع الى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

ولدى استماعه من طرف القاضي، رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بالقول "أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية".

من جانبه, اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا، فإن "مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان"، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية".


اقرأ أيضا:     قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : بدة و رجال الأعمال و فارس سلال يرفضون التهم


وبدوره، رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي و الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.

في ذات الإطار، أدينت نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

آخر تعديل على الإثنين, 02 مارس 2020 17:18
قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال زعلان وزرهوني
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 مارس 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك