وفي بيان له عشية إحياء اليوم الدولي لمحو الأمية, المصادف لـ 8 سبتمبر من كل سنة, حيا المجلس الجهود الوطنية التي يتم بذلها في هذا المجال, والتي أسهمت في تحقيق "تقدم ملموس", من خلال البرامج التي تشرف عليها الدولة والدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في توفير فرص التعلم ودعم مسار القضاء على الأمية.

وذكر, في هذا الصدد, بأن هذا الالتزام يجد سنده في التعديل الدستوري لسنة 2020, لا سيما المادة 65 منه, التي كرست الحق في التربية والتعليم وضمنت مجانيته في مؤسسات التربية الوطنية, كما أكدت مسؤولية الدولة في ضمانه للجميع, "بما يعزز تكافؤ فرص الالتحاق بالتعليم والتكوين, ويدعم جهود توسيع فرص التعلم ومكافحة الأمية وتعليم الكبار وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة".

ولفت المجلس إلى أن تحقيق هذا الهدف يظل "مرتبطا بتكامل جهود مختلف الفاعلين, لاسيما المجتمع المدني, من خلال المساهمة في التحسيس بأهمية التعليم, ودعم برامج محو الأمية, وتشجيع الفئات التي لم تستفد من التعليم على الالتحاق ببرامج التعلم".

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان, في هذا السياق, بالأهمية التي يوليها لمحو الأمية, انطلاقا من كون التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان, ومدخلا لتعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص, وركيزة لمواكبة متطلبات العصر, بما فيها المهارات الرقمية.

كما أبرز, بالمناسبة, أهمية "مواصلة تطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار, وتكييفها مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية, إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني".

وخلص المجلس إلى التأكيد, مرة أخرى, على أن "الاستثمار في التعليم ومحو الأمية هو استثمار في الإنسان, وفي بناء مجتمع أكثر إنصافا وتماسكا, يقوم على المعرفة وتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة".

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الجهود الوطنية في مجال محو الأمية