ويتنافس المترشحون في هذه المسابقة الوطنية على 40500 منصب مالي في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وتقام هذه المسابقة على مدار ثلاثة أيام وسط ترتيبات تنظيمية ولوجيستية دقيقة، الغاية منها ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وتتكون لجان المقابلات الشفوية من عضوين مؤهلين، كما سيتم إعداد قوائم احتياطية لتدارك أي حالات غياب محتملة، بما يضمن استمرارية العملية دون أي خلل.

وبهذا الخصوص، كان وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، قد أكد أن عملية التوظيف تخضع لنظام رقمي متكامل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال تمكين المترشحين من متابعة ملفاتهم وتصحيح أي نقائص في الآجال المحددة.

ويتم ترتيب المترشحين وتنقيطهم آلياً وفق معايير مضبوطة بغية استقطاب الكفاءات المؤهلة من حاملي الشهادات المتكونين، سواء بالمدارس العليا للأساتذة أو الجامعات أو المعاهد، للمساهمة في العملية التربوية.

وتعد هذه المسابقة من أضخم العمليات التي باشرها قطاع التربية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث متطلبات التنظيم، ما يستدعي أعلى درجات الاحترافية والانضباط لضمان مصداقيتها، وفقاً لما كان قد صرح به الوزير الذي نوه بالمنهجية المعتمدة في توزيع مراكز الإجراء، لكونها راعت التوزيع الجغرافي للمترشحين، بما يضمن تقريبها منهم وتحسين ظروف استقبالهم واجتيازهم للمسابقة.

مسابقة توظيف الأساتذة

انطلاق المقابلات الشفوية بمشاركة مليون و65 ألف مترشح