وخلال إشرافها على تنصيب هذه اللجنة التي تعد لجنة استشارية تملك قوة الاقتراح ضمن مشروع تجسيد التحول الرقمي, أوضحت المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, أن تنصيب هذه اللجنة "يمثل آخر لبنة في مسار استكمال الإنشاء الكلي للمحافظة الذي بدأ سنة 2023, وخطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي في بلادنا, والذي يشق طريقه بخطى ثابتة ومدروسة وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم برؤية جزائر رقمية 2030".

ولفتت إلى أن أعضاء هذه اللجنة وعددهم 15 من بينهم 3 اعضاء من الجالية الوطنية بالخارج, يمثلون "النخبة من خيرة الكفاءات الجزائرية في مجال الرقمنة والإعلام الآلي, الذكاء الاصطناعي والرياضيات وكذا الاقتصاد والتعاملات المالية", مبرزة أن "إشراك النخبة في هذا الاطار استثمار حقيقي في الرأسمال البشري الذي تزخر به الجزائر, ومكسب استشاري نوعي للمحافظة, من شأنه الاسهام الفعال في توجيه السياسات الرقمية الوطنية, ومواكبة تنفيذها وفق أفضل المعايير والممارسات في المجال".

وذكرت بالمناسبة, بأبرز إنجازات المحافظة السامية منذ إنشائها بالتنسيق مع جميع الفاعلين, في مجال الخدمات والنظام المعلوماتي والحوكمة الرقمية, وهو ما شكل -مثلما قالت- "قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

وفي سياق ذي صلة, ذكرت السيدة بن مولود, بأن "مشروع قانون الرقمنة الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة, لا يزال في إطار المناقشة والدراسة, ويمكن لهذه اللجنة تقديم اقتراحاتها انطلاقا من خبرات أعضائها بما يمكن من إثرائه".

وتتضمن مهام هذه اللجنة تقديم توصيات بشأن عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة, اقتراح أعمال تطوير الرقمنة وإعادة التحديث طبقا للمعايير العالمية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة, إلى جانب إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات.

كما تم بالمناسبة انتخاب الخبير في الإعلام الآلي السيد نجيب بعداش, رئيس للجنة من قبل الأعضاء, والمصادقة على القانون الداخلي للجنة حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المحافظ السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

تنصيب اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة