وفي مستهل الجلسة التي جرت بحضور واليي بسكرة, لخضر سداس, والقنطرة, ناصر زوقاري, والسلطات المحلية, استمع الوزير إلى عرض حول وضعية القطاع لاسيما ما تعلق بالموارد المائية والتحويلات الكبرى للمياه وشبكات الصرف الصحي.

واستمع في هذا الصدد السيد بوزقزة إلى عرض مفصل حول مشروع ربط ولايتي بسكرة والقنطرة انطلاقا من نظام سد بني هارون بولاية ميلة عبر تحويل 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا من هذه المنشأة لفائدة 400 ألف نسمة ببلديات القنطرة وعين زعطوط ولوطاية وشتمة.

وفيما يخص ولاية بسكرة, أوضح الوزير أن وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب تعد مقبولة من حيث توفر الموارد, غير أن مستوى الخدمة يبقى متأثرا بعدة عوامل من بينها التسربات والربط غير الشرعي بشبكات الماء الشروب وكذا بعض النقائص المرتبطة بالتسيير.

وأكد في هذا الصدد أن "الأولوية تتمثل في مواصلة تعبئة الموارد المائية بالتوازي مع إعادة تأهيل الشبكات وتحسين مردوديتها", مشيرا إلى "الدور الذي ستلعبه "شرطة المياه" بمجرد دخولها حيز النشاط بما يسمح بتعزيز الرقابة ومحاربة ظاهرة الربط غير الشرعي والتجاوزات التي تؤثر على استدامة الخدمة".

وأفاد بأن تأمين ولايتي بسكرة والقنطرة من حيث الموارد المائية يعتمد مستقبلا على جملة من المشاريع الاستراتيجية من بينها التحويلات الكبرى نحو الجنوب والهضاب العليا.

وفي مجال التطهير, شدد الوزير على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة, مضيفا أن هذه المنشآت تمثل أولوية بالنظر إلى أهميتها في حماية البيئة وتثمين الموارد المائية ولافتا أن الأولويات بالنسبة للولايتين تتمثل في تحسين شبكات الصرف الصحي وتوزيع المياه.

وبالنظر إلى المكانة التي تحتلها ولاية بسكرة في المجال الفلاحي, أبرز الوزير أن تطوير المساحات المسقية يجب أن يترافق مع حماية الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى ترشيد استعمال المياه وتثمينها.

ويواصل السيد بوزقزة زيارته إلى ولايتي بسكرة والقنطرة بتفقد ووضع حيز الخدمة عديد المنشآت المائية.

عرض وضعية قطاع الري وآفاقه بولايتي بسكرة والقنطرة