أوضح السيد دربال خلال استماعه لعرض حول قطاع الري بولاية أم البواقي بأن "هناك إرادة سياسية للتكفل بالخدمة العمومية للمياه, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", مردفا بأن "الدولة سخرت إمكانات و جسدت مشاريع حتى يلمس المواطن التحسن في التزود بالمياه, فيما توجد بالمقابل سرقة و توصيلات غير شرعية, و هو أمر غير مقبول".

و أسدى الوزير تعليمات لمحاربة هذه الظواهر المتمثلة في التوصيلات غير الشرعية للحد من معاناة المواطنين, معتبرا أن "التصدي لها يعد واجبا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا, و أنه من غير المقبول أن تنجز مشاريع لتزويد السكان بالمياه, دون محاربة ظاهرة سرقة المياه, حفاظا على المال العام".

كما دعا السيد دربال في سياق تحسين الخدمة العمومية للمياه, المدير العام للجزائرية للمياه, إلى تنظيم حملة من أجل تصليح تسربات المياه بولاية أم البواقي, عبر تسخير الوسائل اللازمة و إشراك الولايات المجاورة بغية إعطاء دفع لهذه العملية".

و تفقد وزير الري خلال زيارته لولاية أم البواقي, محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية عين مليلة (65 كلم غرب عاصمة الولاية) و التي تبلغ طاقة معالجتها اليومية أزيد من 16 ألف متر مكعب, حيث شدد من جهة على ضرورة استعمال المياه التي تتم تصفيتها و معالجتها بالمحطة في أغراض فلاحية أو صناعية, باعتبارها مصدرا غير تقليدي للمياه, و من جهة أخرى على الصيانة الدورية لهذه المنشأة و تأمينها لضمان ديمومتها.

و واصل السيد دربال زيارته لولاية أم البواقي بتفقد مشاريع قطاعه على غرار إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة و إعادة الاعتبار لشبكة التموين بمياه الشرب على مسافة 75 كلم بعاصمة الولاية, و كذا إنجاز محيط للسقي ببلدية عين البيضاء.

وزير الري يشدد على ضرورة محاربة ظاهرة توصيلات المياه غير الشرعية