وفي كلمة له عقب المصادقة على نصي القانونين المتعلقين بقانون القضاء العسكري والعقوبات, أكد السيد ناصري أن أمن المواطن "خط أحمر" وحماية المجتمع "مسؤولية الدولة", مضيفا أن القانون "يبقى السلاح الشرعي والحاسم في مواجهة كل من يهدد أمن الجزائر واستقرارها".

واعتبر في هذا الإطار أن تعديل قانون العقوبات الذي اقترح تفعيل عقوبة الإعدام على مقترفي جرائم الإحراق العمدي للغابات والتعدي على الأطفال يمثل "أداة لحماية المجتمع وتحصينه جزائيا وتكريس قوة الدولة من خلال تعزيز الردع الجنائي مع التمسك بمبدأ ضمان المحاكمة العادلة".

ولفت إلى أن إقرار هذه التعديلات هو "استجابة تشريعية حاسمة لتحولات المجتمع وتنامي بعض الجرائم الخطيرة", موضحا أن "الرسالة التي يحملها هذا التوجه التشريعي هو الرفع من منسوب الوقاية, فضلا على أنه لا تسامح مع من يستهدف أمن المجتمع ولا حماية لمن يجعلون من حياة المواطنين وممتلكاتهم والأطفال مجالا للجريمة والعبث".

أما بخصوص قانون القضاء العسكري, اعتبر رئيس مجلس الأمة أن تعديل بعض أحكامه هو "خطوة تشريعية ضرورية ومهمة فرضتها التحولات الدستورية والإصلاحات التي عرفتها الجزائر".

كما جاء هذا القانون -يضيف السيد ناصري- ليبرز بأن "هيبة الجيش الوطني الشعبي من هيبة الدولة وقوة المؤسسة العسكرية من قوة القانون الذي يؤطرها", ولذلك فإن تحديث المنظومة القانونية للقضاء العسكري هو "تأكيد على أن قوة المؤسسة العسكرية وصلابة الدولة لا تنفصلان عن قوة القانون وسمو أحكامه".

القانون يبقى السلاح الشرعي والحاسم في مواجهة من يهدد أمن الجزائر واستقرارها