ويأتي هذا التنصيب تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مؤخرا, في سلك القضاة على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

وجرت مراسم التنصيب بمقر المحكمة العليا, بحضور مسؤولي عدة هيئات وطنية.

وفي كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا, السيد الطاهر ماموني, أوضح وزير العدل أن تنصيب السيدة دحو على رأس محكمة التنازع يندرج في إطار "البناء المؤسساتي الذي سطره رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, تعزيزا لقطاع العدالة ودعما لأساليب عملها".

وبعد أن ذكر بمختلف المراحل التي مر بها سلك القضاء بالجزائر, توقف الوزير عند المهام المنوطة بمحكمة التنازع التي تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاء العادي والقضاء الإداري, لتمثل بذلك "قمة الهرم القضائي".

وبذلك, تعد محكمة التنازع -كما قال- "الضامن للمبادئ التي يقوم عليها القضاء, لا سيما تلك المتعلقة بالشرعية والمساواة, حال فصلها في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري".

وأشار في السياق ذاته إلى أنه, وحرصا على مواصلة تكييف التشريع الوطني مع دستور 2020 والتكفل بجميع الإشكالات المطروحة لتمكين هذه الهيئة من أداء مهامها وإقرار مبدأ تبسيط الإجراءات على المتقاضي, تم إدخال تعديلات على القوانين, لا سيما القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها, حيث شملت هذه التعديلات عدة جوانب تتعلق بتنظيم الموارد البشرية, إذ تم رفع عدد القضاة إلى 9 بدلا من 7 وتمديد عهدة رئيس المحكمة إلى 5 سنوات, وكل ذلك بهدف "ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية".

وتعزيزا لعصرنة العدالة, تم كذلك استحداث إمكانية رفع النزاع بالطريقة الإلكترونية, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.

يذكر أن السيدة نصيرة دحو التي تولت قبل تنصيبها على رأس محكمة التنازع, منصب رئيس بالغرفة العقارية لدى المحكمة العليا, كانت قد تدرجت في سلك القضاء في عدة مناصب منذ سنة 1992, كما تمارس مهام التدريس بالمدرسة العليا للقضاء, ما جعلها تكتسب خبرة طويلة في التكوين.

تنصيب الرئيسة الجديدة لمحكمة التنازع