وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقري المحكمة التجارية المتخصصة ببوفاريك والمحكمة الادارية بأولاد يعيش, رفقة والي الولاية, جمال الدين حصحاص, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, أن دائرته الوزارية تولي "أهمية بالغة لتكوين قضاة متخصصين, لا سيما بهذا النوع من المحاكم".

وأبرز الأهمية التي يوليها قطاع العدالة لتكوين وتحيين معارف جميع موظفيه, خاصة القضاة بالمحاكم الإدارية والتجارية التي تعالج نزاعات تتطلب منهم إلماما تاما بهاذين المجالين لحماية مصالح المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية والمالية, حتى تكون العدالة "عاملا مشجعا على الاستثمار والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد".

واعتبر السيد بوجمعة أن القضاء الإداري الذي يتطلب من القاضي "يقظة كبيرة وتكوينا مستمرا" هو "الضامن الحقيقي لحقوق المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه النوع من المحاكم في حال تعرضهم للظلم من طرف الإدارة".

وفي سياق متصل, أشار الوزير إلى تشجيع اللجوء إلى الصلح باعتباره "وسيلة فعالة لحل نزاعات القضايا التجارية التي تتطلب السرعة والمرونة, ما يمكن من تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والسرعة في حلها, لا سيما قضايا منازعات البنوك والديون".

ولدى زيارته إلى مقر نقابة المحامين, أشاد الوزير بانخراط نقابات الدفاع في إستراتيجية رقمنة القطاع, معتبرا إياها "شريكا أساسيا للنهوض بقطاع العدالة وتطويره وتحقيق عدالة أكثر تطورا وفاعلية تحظى بثقة المواطن".

وشكلت هذه الزيارة فرصة للوزير للقاء القضاة وموظفي القطاع والوقوف على سير النشاط القضائي والمرفقي بمجلس قضاء البليدة.

وزير العدل يبرز أهمية تكوين قضاة متخصصين لترقية قطاع العدالة