وتمت المصادقة على هذا النص في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

وفي هذا الإطار, أوضح السيد سعيود أن هذا النص يندرج ضمن ورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من التنظيم الإقليمي "محورا أساسيا في برنامجه, من خلال تعزيز اللامركزية واصلاح الاختلالات الإقليمية".
ومن شأن النص الجديد, يضيف الوزير, ضمان استحداث جماعات محلية جديدة "قائمة على تسير عادل وفعال ووضع حد للفوارق في التنمية".

    كما لفت السيد سعيود إلى أن الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد تعد "ترجمة فعلية ورسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الدولة ماضية بإرادة ثابتة, في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية, المتعلقة بجعل السياسات العمومية واقعا محسوسا في حياة المواطنين", مشددا على أن "قوة الدولة تنبع من قوة الجماعات المحلية".
    وخلص إلى التأكيد بأن النص المذكور سيمكن من "إعادة الاعتبار للإقليم كفضاء فعلي للتنمية", فضلا عن أنه "سيعزز من صلاحيات الجماعات المحلية, وكل ذلك في ظل المسؤولية والفعالية والحكامة المحلية".
    يذكر أن القانون المصادق عليه يتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات, في إطار خيار استراتيجي مدروس, نابع من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات السكان, ليشمل بذلك التقسيم الإقليمي الجديد 69 ولاية.
    ويتعلق الأمر بكل من أفلو, بريكة, القنطرة, بئر العاتر, العريشة, قصر الشلالة, عين وسارة, مسعد, قصر البخاري, بوسعادة, والأبيض سيدي الشيخ.

المجلس الشعبي الوطني

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد