وتم إعلان هذه المبادرة على هامش الندوة الدولية الموسومة بـ"التحكيم الدولي, السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات", التي عرفت حضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي الهيئات الوطنية.
وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحكيم والوساطة, توفير إطار مؤسسي حديث وموثوق لتسوية النزاعات, وترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي مرجعي في مجال التحكيم وطرق تسوية النزاعات البديلة.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة, أوضح السيد بغدادي أن "أهم ما يميزه هو الاستقلالية, حيث من المنتظر أن يضم مجموعة من الخبراء والمحكمين وفق الاختصاصات, بما يتيح احترام مصالح جميع الأطراف".
وأضاف السيد بغدادي أن المركز يتميز ب"السرعة, والسرية, والكفاءة الاقتصادية", مشيرا إلى أن من بين أهم أهدافه هو "تكوين محكمين وخبراء جزائريين مؤهلين في مختلف المجالات, مما يعزز قدرات فض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة وحياد".
وكان وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, أكد أن إنشاء هذا المركز من شأنه المساهمة الفعلية في تحقيق جملة من الأهداف التي تخدم الجميع, لاسيما وأن الجزائر, بالنظر إلى موقعها الجغرافي الهام والاستراتيجي, مؤهلة لأن تكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة
الدولية".

الإعلان عن إنشاء المركز الجزائري لتسوية النزاعات