وجرى الافتتاح بحضور رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة, دعا السيد ناصري إلى "تكثيف الجهود المشتركة لإزالة الشوائب المتعلقة بزراعة الأعضاء في الجزائر", وذلك ضمن "مقاربة موحدة مبنية على الاحترام التام لحقوق الإنسان".

وأوضح أن هذه الجهود ستتيح "وضع إطار قانوني صارم ومعايير طبية دقيقة ومحكمة, على غرار ما تستدعيه مراكز حفظ وجمع الدم من قواعد ذات الصلة".

وأشار بهذا الخصوص إلى أن "التطور المتسارع للعلوم الطبية قد فرض على التشريعات الوطنية والدولية تأطير مجالات هذا الموضوع بضوابط قانونية حكيمة توازن بين الضرورة العلاجية ومنع أي انحراف أو تجاوز يمس القيم الإنسانية أو يفتح الباب أمام الاستغلال غير المشروع لجسد الإنسان".

وبالنسبة للجزائر, ذكر رئيس مجلس الأمة أن "مشروعية زراعة الأعضاء البشرية تستند إلى القاعدة الدستورية التي تحمل الدولة واجب صون حياة المواطن وسلامته الجسدية", وبالتالي فإن "إباحة زراعة الأعضاء البشرية تعتبر ممارسة قانونية مشروعة تخضع لرقابة صارمة وقوانين ضابطة".

مجلس الأمة

يوم برلماني بعنوان "زراعة الأعضاء بين الأبعاد الشرعية والقانونية والطبية"