وأوضح نفس المصدر أن الاجتماع خصص لضبط قائمة ممثلي المجلس في اللجنتين متساويتي الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بشأن النصين القانونيين المتضمنين قانون المرور وتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, كما تقرر عقد جلسة عامة ظهيرة يوم الثلاثاء المقبل لعرض وتحديد الموقف بشأن القائمتين وذلك طبقا للمادة 87, الفقرة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وفي مستهل الاجتماع, ثمن مكتب مجلس الأمة, عاليا, "التصريحات الهامة التي أدلى بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية, والتي تعكس حرصه الدائم على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن وترسيخ مسار الجزائر المنتصرة, القوية بثوابتها وسيادتها وقراراتها المستقلة".

كما جدد "انخراطه الكامل والمسؤول في هذا المسعى الوطني الجامع" وذلك "تأكيدا على وقوف المؤسسة التشريعية صفا واحدا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا والحيوية للوطن".

وفي السياق ذاته, ندد مكتب المجلس بـ"الدعاة إلى الانهزامية والتشكيك ومحاولات بث الإحباط وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة", مؤكدا أن "الجزائر حصينة ومحصنة بقيادتها الرشيدة وبجيشها الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, وبشعبها الواعي والمتشبث بسيادته والرافض لكل أشكال التدخل الأجنبي أو المساس بقراره الوطني المستقل".

كما شدد على "التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية في كنف المسؤولية الوطنية وبما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها ويصون مكتسباتها".

ناصري يترأس اجتماعا موسعا لمكتب مجلس الأمة