وتمت المصادقة على نص هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

وعقب عملية التصويت، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن النص المصادق عليه يهدف إلى "التصدي لبعض التصرفات التي تستهدف استقرار بلادنا والحفاظ على قداسة رابطة الجنسية الجزائرية القائمة بين المواطنين ودولتهم".

وتكمن أهمية هذا النص – مثلما أضاف – في كونه جاء كحل للتصدي للتصرفات الصادرة عن بعض الجزائريين الذين تنصلوا عن جزائريتهم وتخلوا عن التزاماتهم القانونية والأخلاقية إزاء وطنهم واستهدفوا النيل منه، مستغلين تواجدهم خارج التراب الوطني والحماية التي توفرها لهم دول إقامتهم والمعروفة في البعض منها بعدائها للبلاد، من خلال استحداث نظام جديد للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.

ولفت إلى أن هذا التجريد يتم "وفق إجراءات قانونية صارمة وضمانات دقيقة"، تشمل خصوصاً "تحديد حالات التجريد على سبيل الحصن، وتبليغ المعني وتلقي توضيحاته عن الأفعال المنسوبة له، ودراسة ملفات التجريد من الجنسية والبت فيها من قبل لجنة خاصة مؤهلة تضم مختصين من مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة، بما يجعل هذا الإجراء خالياً من أي تعسف ومحكوماً حصرياً بمنطق سيادة القانون وحماية الدولة ومقوماتها الأساسية".

وعبر الوزير في الأخير عن يقينه أن مثل هذه النصوص "سوف تمكن الجزائر من دحر كل المكائد وإفشال المخططات المناوئة لها."

مجلس الأمة

المصادقة على نص تعديل قانون الجنسية