وتمت المصادقة على نص هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.

وعقب المصادقة على نص القانون، ثمن السيد بوجمعة مصادقة مجلس الأمة على هذا النص، الذي يأتي في إطار "مواكبة التعديلات القانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية التي شرع فيها منذ صدور دستور 2020"، والذي يعد "لبنة جديدة تضاف إلى صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشياً مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، لإرساء عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من كل التهديدات مهما كانت شكلها ومصدرها".

وأضاف بأن هذه المصادقة من شأنها "تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف مهنة القضاء من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وحماية وتعزيز استقلاليته، وتحقيق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق القضاء".

كما ستنعكس أحكام النص – يضيف الوزير – "إيجابًا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا للاستجابة لتطلعات المجتمع إلى عدالة قوية وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية لإضفاء المصداقية والنجاعة على عمال القضاء، تعزيزًا لدولة الحق والقضاء".

مجلس الأمة

المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء