ولدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي تحت عنوان "احترام حق المؤلف ركيزة الإعلام العصري", من تنظيم وزارة الاتصال، بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, أشار السيد بوعمامة إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصحفي "يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة لدراسته".

كما يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة أيضا -يضيف الوزير- المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وفي ذات السياق, أوضح السيد بوعمامة أنه سيتم قريبا تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية، مشيرا الى أن هذه النصوص ترمي إلى "توفير الآليات التي من شأنها تكريس وتعزيز حقوق الصحفي ودوره المحوري في الإعلام العصري", علاوة على "فرض احترام حق الإعلامي المؤلف", تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , بهذا الخصوص.

وضمن هذا المسعى, أبرز وزير الاتصال حرص قطاعه على "إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة, تكفل احترام حق المؤلف, باعتباره ركيزة أساسية لتطور الإعلام العصري ولإنتاج محتوى إعلامي احترافي وموثوق". كما توقف عند الدور المنوط بالصحفيين الجزائريين في حماية التراث الحضاري الذي "فتح شهية هواة ومحترفي السطو, لما يحمله من بصمات إبداع وجمالية تقاوم الزمن وتدحر, بالحجة الدامغة, محاولات التضليل التي لن تنال من إرثنا الحضاري ومن ابتكارات السلف".

من جهتها, أبرزت وزيرة الثقافة والفنون, السيدة مليكة بن دودة, في كلمة ألقاها نيابة عنها رئيس ديوان الوزارة, السيد محمد سيدي موسى, أهمية نشر الوعي حول حماية حقوق المؤلف, مع العمل على تعزيز الشراكة القائمة بين قطاعي الاتصال والثقافة في هذا الاتجاه.

بدوره, ثمن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, السيد سمير ثعالبي, تنظيم هذا النوع من اللقاءات التي تشكل "محطة مهمة في مسار تنظيم وتطوير المشهد السمعي البصري وترسيخ ثقافة احترام الإبداع وحقوق المبدعين". وبالمناسبة, تم تقديم عدة محاضرات تمحورت حول الإطار القانوني لحماية حقوق المؤلف وأهمية التكوين المستمر للصحفيين.

مشروع القانون الأساسي للصحفي على مستوى الأمانة العامة للحكومة