وخلال هذه الجلسة، أكد صاحب المقترح، النائب بالمجلس، هشام صفر، أن النص يهدف إلى "تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها".

وأبرز في ذات السياق أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، "لا يعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكّر الصريح لواجب الولاء"، مضيفًا أن المقترح "لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة".

وتابع بأن المقترح "يحدد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد، من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها، إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها، إضرارًا بمصالح الدولة".

ولدى تدخله، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أنه "بعد دراسة هذا الاقتراح، تبين للحكومة أنه يستوفي الشروط الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في الدستور".

وأبرز أن الملاحظات التي سجلتها الحكومة حول هذا المقترح "تتعلق أساسًا بوجوب تعزيز توافقه مع أحكام الدستور، وكذا مع الآليات الدولية المعمول بها، والتي تسمح للدول بتجريد شخص من جنسيته، بما في ذلك الجنسية الأصلية استثناءً وفي حالات محددة، وقد تم التكفل بهذه الملاحظات بموجب التقرير التمهيدي لاقتراح هذا القانون الذي اطلعنا عليه".

كما أكد على ضرورة "تعزيز الضمانات الإجرائية التي تسمح بحسن تطبيق هذا الاقتراح، لا سيما اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تفيد قيام المعني بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون"، مع "وجوب تنبيه المعني بالتجريد مسبقًا بالأفعال المنسوبة إليه".

كما أشار الوزير إلى "إسناد عملية دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها إلى هيئة متخصصة مؤهلة، وبعد دراسة الملف واقتراح التجريد يتم البت فيه في شكل مرسوم رئاسي طبقًا للأشكال المنصوص عليها".

المجلس الشعبي الوطني يناقش مقترح تعديل قانون الجنسية