وفي جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد تاشريفت أن محاولات المساس بالتاريخ وتشويه الرموز الوطنية "لن تنال من قوة الذاكرة الوطنية ولا من ارتباط الجزائريين برموزهم التاريخية وقيمهم الوطنية", مبرزا "أن حماية الذاكرة الوطنية, وتجريم أي مساس بها, ليس مجرد التزام قانوني, بل هو واجب أخلاقي".

كما اشار إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية "أقرت حماية صلبة للقيم والرموز الوطنية, ووضعت حدا لكل من تسول له نفسه التطاول على تاريخ الجزائر".

وفي إطار مقاربة حكومية منسقة واستراتيجية شاملة تعمل الوزارة مع مختلف القطاعات والمؤسسات المختصة "على تفعيل آليات وطنية متكاملة لحماية الذاكرة الوطنية من كل محاولات التشويه والاستهداف", يقول الوزير.

و من جهة اخرى, أفاد السيد تاشريفت أن إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق, "هي في صلب اهتماماتنا, وذلك مواكبة لتطور المنظومة القانونية للدولة", مؤكدا "أن مشروع تعديل قانون المجاهد والشهيد محل دراسة معمقة على مستوى اللجنة الوزارية لتحسين نوعية النصوص القانونية, وعند استكماله سيتم عرضه على الهيئة التشريعية طبقا للإجراءات المعمول بها".

وفي رده على انشغال حول توثيق المواقع التاريخية والمعارك الهامة وصيانة مقابر الشهداء وحفظ الشهادات الحية ومعالجة قضايا حقوق المجاهدين وأبناء الشهداء, ذكر الوزير بتأكيد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على "أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتبليغ رسالة الشهداء الابرار, وضرورة العناية بالمجاهدين, ترسيخا لثقافة العرفان وتمتينا للحمة الوطنية وتقوية وتحصينا للجبهة الداخلية".

وأكد في هذا المجال أنه تم احصاء 5215 معلما تاريخيا, و1299 مقبرة للشهداء, بالإضافة إلى رصيد يقدر بـ 46305 شهادة, بحجم ساعي يتجاوز 33482 ساعة.

حماية الذاكرة الوطنية ورموزها التزام قانوني وواجب أخلاقي