Menu principal

Menu principal

مشروع قانون الصحة الجديد : لجنة وطنية لتنسيق و تطوير زرع الأعضاء

  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 14:47     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 249 مرات
مشروع قانون الصحة الجديد : لجنة وطنية لتنسيق و تطوير زرع الأعضاء

الجزائر- ينص مشروع القانون المتعلق بالصحة, الذي عرضه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, يوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني, على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء مكلفة بتنسيق و تطوير نشاطات نزع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و ضمان قانونيتها و أمنها.

و ينص القانون, في فصله الرابع الخاص بالبيوأخلاقيات, و في مادته 373, على أنه لا يجوز نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و زرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية و حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

و أوضح القانون, في مادته 382, على أن عملية زرع الأعضاء و الأنسجة أو الخلايا البشرية يقوم بها الأطباء المؤهلون في المؤسسات الاستشفائية فقط المرخص لها لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصحة بعد قرار من اللجنة الطبية المنشأة خصيصا ضمن هذه الهياكل الاستشفائية و التي تفصل في ضرورة النزع أو الزرع و ترخص بالعملية.

 


اقرأ أيضا:      تهيئة الظروف التقنية اللازمة لبعث زراعة الأعضاء المنقولة من الجثث خلال 2018 


و تنص نفس المادة أيضا أنه في حالة نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية من أشخاص متوفين يجب أن يتم إثبات الوفاة على الأقل من طرف طبيبين (2) عضوين في اللجنة الطبية و طبيب شرعي و تسجل قراراتهم في سجل خاص.

و فصل النص الجديد, في عدة مواد, الظروف التي تتم فيها عملية نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و زرعها, حيث تشير المادة 374 على سبيل المثال على أنه لا يجوز ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا على الشخص الحي إلا إذا لم يعرض حياة المتبرع إلى خطر و تشترط الموافقة المستنيرة و الكتابية للمتبرع بالأعضاء بعد تحريرها من طرف المتبرع أو ممثله الشرعي بحضور شاهدين و إيداعها لدى مدير المؤسسة.

كما أنه لا يمكن للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعدما يعلمه الطبيب عن الأخطار الطبية المحتملة التي تنجر عن النزع, كما يمكنه (المتبرع) أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت و بدون أي إجراء.

أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالمساعدة الطبية على الأنجاب, أكد القانون الجديد على أن هذه المساعدة هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا, مضيفا أنها تهدف إلى تفادي نقل للطفل مرض في غاية الخطورة و تتمثل هذه المساعدة الطبية في ممارسات عيادية و بيولوجية تسمح بتنشيط عملية الإباضة و التلقيح بواسطة الأنابيب و نقل الأجنة و التخصيب الاصطناعي.

 


اقرأ أيضا:     إجراء قرابة 800 عملية زرع للأعضاء عبر الوطن خلال سنة 2017


و تنص المادة 388 على أن المساعدة الطبية للإنجاب تخصص حصريا للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل و امرأة في سن الإنجاب على قيد الحياة يشكلان زوجا مرتبطا قانونا يعانيان من عقم مؤكد طبيا و يوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. كما تنص أيضا على أنه لا يمكن اللجوء فيها إلا للحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص اخر.

في حين شددت المادة 391 على وجوب تنفيذ المساعدة الطبية على الإنجاب مع مراعاة قواعد الأمن الصحي في هذا المجال و على خضوع المؤسسات التي تمارس هذه العملية لمراقبة المصالح الصحية المختصة. كما يتعين على هذه المؤسسات إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للسلطة الصحية المعنية.

و خصص القسم الرابع لقانون الصحة الجديد للبحث في مجال طب الأحياء, حيث نصت المادة 395 على أن هذا البحث يتمثل في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية و التشخيصية و البيولوجية و العلاجية و تحسين الممارسات الطبية و تدعى هذه التجارب في القانون الجديد "الدراسات العيادية".

و أكد القانون في مادته 396 على وجوب أن تراعي الدراسات العيادية المبادئ الأخلاقية و العلمية و الأخلاقيات و الأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية, في حين نصت المادة 399 على أن تخضع هذه الدراسات لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.

آخر تعديل على الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 18:49

وسائط

وأج
مشروع قانون الصحة الجديد : لجنة وطنية لتنسيق و تطوير زرع الأعضاء
  أدرج يـوم : الأحد, 22 نيسان/أبريل 2018 14:47     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 249 مرة   شارك
Banniere interieur Article