Menu principal

Menu principal

نص القانون الجديد يفرض على إطارات سلطة الضبط السرية المهنية في تعاملهم مع معلومات المتعاملين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 17:12     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 94 مرات

الجزائر - أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  السلكية واللاسلكية يفرض على إطارات سلطة الضبط السرية المهنية التامة في تعاملهم مع معلومات المتعاملين كما يمنع عليهم العمل في مجال الاتصالات حتى  بعد تركهم الشغل.

وفي ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة عقب تقديمها لهذا النص، أوضحت الوزيرة  أن سلطة الضبط "كانت دائمة مستقلة إلا أنها دعمت اليوم في مجال واحد ألا وهو  سرية معلومات المتعاملين"، قائلة أن "المتعاملين، في بعض الأحيان، كانوا  يرفضون توفير المعلومات اللازمة لها على أساس سرية المعلومات الاقتصادية والملكية الصناعية والفكرية، لكن نص القانون الحالي يفرض على إطارات هذه  السلطة السرية المهنية وحتى مدة زمنية بعد خروجهم لا يجوز لهم العمل في مجال الاتصالات".

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون الحالي يأتي بالجديد في ما يخص الاستثمار عن طريق "الرخصة العامة" التي ستسمح للشباب الجزائري المستثمر كما  قالت، سواء كان في إطار المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة. 

واسترسلت قائلة : "المؤسسات التي تقدم ملفات في هذا المجال تعاني من التعقيدات الإدارية بما أن كل نشاط في مجال الاتصالات لا بد له الحصول على رخصة منفصلة التي ربما تأخذ بعض الأحيان 3 سنوات مما يجبر المستثمر تغيير وجهة نظره ويذهب إلى قطاعات أخرى ذات الاستثمار السريع، عكس الرخصة العامة التي تسمح له بعد المصادقة عليها العمل في كل مجالات الاتصال".

وفي ما يخص الرقابة الأسرية وإجراءات الحماية، ذكرت الوزيرة بوجود مشروعي  قانونين، الأول يخص الجريمة السيبرانية والذي يجري إعداده على مستوى وزارة العدل والآخر الأمن السبيراني وأمن التجهيزات يجرى إعداد مسودته من طرف إطارات  وزارتها، متمنية عرضه في الأشهر القادمة.

في تقرير تمهيدي لها لمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي سيعرض للمصادقة في جلسة علنية يوم الخميس،  ترى لجنة التجهيز والتنمية المحلية أن هذا النص يعد "بمثابة الإطار العام  لتطوير قطاع البريد و المواصلات الإلكترونية حيث يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال تنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية".

وتعتبر اللجنة هذا النص بمثابة دعم قدراته في توفير الثروة و مناصب الشغل وتعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية و في تدعيم وتنويع الاقتصاد الوطني. 

وتمحورت أسئلة أعضاء مجلس الأمة الذين ثمنوا مشروع القانون حول ضياع الطرود ودور سلطة الضبط وحماية الأطفال من بعض صفحات الانترنيت وكذا ضرورة تزويد كل مناطق الوطن بالهاتف الثابت والانترنيت.

نص القانون الجديد يفرض على إطارات سلطة الضبط السرية المهنية في تعاملهم مع معلومات المتعاملين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 17:12     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 94 مرة   شارك
Banniere interieur Article