Menu principal

Menu principal

أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 197 مرات
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات

الجزائر- أبدى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم  السبت بالجزائر تفاؤله بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والذي توقع  تحسنه تدريجيا بالموازاة مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وفي ندوة صحفية استعرض فيها مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، اعتبر السيد  أويحيى بأنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد، كانت  النتائج المحققة في 2017 محترمة، وستكون النتائج اقتصاديا واجتماعيا من دون شك  أفضل في 2018".

وبرر الوزير الأول تفاؤله بخصوص توقعات 2018 بثلاثة عوامل رئيسية وهي ارتفاع  مستوى تمويل الاقتصاد والحركية التي يعرفها الاستثمار منذ السداسي الثاني  ل2017 إضافة إلى ارتفاع مستويات تساقط الأمطار و مردودها المتوقع على الفلاحة  بشكل خاص.


اقرأ أيضا: الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لسنة 2017 : نتائج مقبولة رغم أزمة اقتصادية حادة


ففي المجال المالي، ارتفعت ميزانية التجهيز في قانون المالية ل2018 إلى 4.100  مليار دج مقابل 2.500 مليار دج في 2017 فضلا عن تصفية ديون المؤسسات العمومية  بمقدار 700 مليار دج.

أما في مجال الاستثمار، ذكر السيد أويحيى بقرار رفع التجميد عن 1.500 مشروع  تقدر قيمته الإجمالية ب 260 مليار دج في قطاعات التربية الوطنية والتعليم  العالي والصحة والموارد المائية، وهو ما سيكون له أثر مباشر على النتائج  الاقتصادية للعام الجاري 2018.

كما سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال العام الماضي حوالي 5 آلاف مشروع استثماري سينطلق جزء منها خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى الشراكة التي تم إبرامها مع مجمع  إماراتي بالمركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة) والتي يتوقع من خلالها ارتفاع  مستويات الإنتاج والشروع في تصنيع منتجات جديدة، وهو ما سيجعل هذه الشراكة  مثمرة ومختلفة عن سابقتها (مع مجمع أرسيلور ميتال الهندي).


اقرأ أيضا: أكثر من 3300 مليار دينار لتمويل الاستثمارات و رفع التجميد عن 1.500 مشروع


كما كشف عن الانطلاق الوشيك لمركب الفوسفات في شرق البلاد الذي ستشرف عليه  أربعة مؤسسات كبرىي بقيمة مالية تقدر ب 6 ملايير دولاري والذي تعول عليه  الحكومة لمضاعفة الإنتاج الوطني من هذه المادة الأولية.

غير أن الوزير الأول أكد بأن الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد لا تعكس  تراجع حدة أزمتها المالية بقدر ما تشير إلى "حكمة" قرار اللجوء إلى الاستدانة  الداخلية للخزينة العمومية من بنك الجزائر أو ما يطلق عليه بالتمويل غير  التقليدي.

وفي العام الماضي 2017، قدر المبلغ الذي استفادت منه الخزينة العمومية في  إطار هذا النمط الجديد من التمويل ب2.200 مليار دج  خصص 570 مليار دج منها لسد  عجز الميزانية، في حين تم توجيه الباقي لإعادة تمويل الشبكة البنكية ومشاريع  السكن والتكفل بمستحقات مجمعات سوناطراك و سونلغاز.

وسمح هذا القرار بمواجهة الأزمة النفطية "القاتلة" التي عرفتها الجزائر بداية  من منتصف 2014 والتي اعتبر بأنها "أصعب من تلك التي عرفتها في 1986".


اقرأ أيضا: الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين تبرز الجهد "العظيم" الذي بذلته الجزائر


وأكد الوزير الأول أن التمويل غير التقليدي لم يكن له أثر سلبي على معدلات  التضخم بدليل أنها انتقلت من 6 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى 5،6 بالمائة في  ديسمبر ثم 5،2 بالمائة في يناير قبل ان تواصل تراجعها إلى 4،9 بالمائة في  فبراير الماضي.

غير أنه شدد على أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية لا يمكن أن يشكل "مغامرة"  بالنسبة للاقتصاد الوطني لأنه يجري بالتوازي مع برنامج إصلاحات يهدف إلى  استعادة التوازن الموازنات، تدريجيا وتنشيط الاستثمار المنتج.

وفي هذا الإطاري أكد بأن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة نظام الدعم في  الجزائر قصد توجيهه إلى المستحقين الفعليين له.

وتم على هذا الصعيد فتح ورشتين على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع البنك  العالمي قصد الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وعلى مستوى وزارة  الداخلية التي ستقوم بالتنسيق بين مختلف قواعد البيانات الرقمية (الخزينة،  الضمان الاجتماعي، الخ)  قصد الخروج بقائمة للعائلات الجزائرية التي يمكنها  الاستفادة من الدعم انطلاقا من دراسة مستوى دخلها.

وعلى هذا الأساسي يمكن للنظام الجديد للدعم أن يطبق ابتداء من السداسي الثاني  ل2019، حسب السيد أويحيى.

اما بخصوص تقليص فاتورة الواردات، اعتبر الوزير الأول أنه الجهود الرامية  لتحقيق هذا الهدف تتم بطريقة تدريجية ومرنة مؤكدا استحالة خفضها ب25 بالمائة  بشكل سريع بالنظر لتركيبة الواردات التي تتشكل أساسا من المواد الاستهلاكية  الغذائية والتجهيزات الضرورية للمشاريع.

كما أقر من جانب آخر بوجود اختلالات بخصوص قائمة المواد الممنوعة عند  الاستيراد سيتم العمل على تداركها من خلال المراجعة الدورية للقائمة بشكل يحول  دون عرقلة الإنتاج المحلي وضمان تموينه بالمداخلات الضرورية له.

وحول نجاعة  مشاريع تركيب السيارات في الجزائري اعتبر بان تقييد استيراد  السيارات أسهم بشكل كبير في تشجيع كبريات شركات التصنيع للقدوم إلى الجزائر  والاستثمار مباشرة فيها وهو ما سيكون له أثر ايجابي على التشغيل وتطوير  الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ومع ارتفاع إنتاج المصانع الناشطة حاليا ودخول مصانع أخرى حيز الخدمة، ستنتعش  المنافسة في السوق مما سيكون له أثر ايجابي على الوفرة و الأسعار، يضيف الوزير الأول.

آخر تعديل على السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 16:28

وسائط

وأج
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 197 مرة   شارك