Menu principal

Menu principal

ارتفاع أسعار مشتقات الحليب: وزارة التجارة باشرت التحقيق مع المنتجين لمعرفة الأسباب

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 126 مرات
ارتفاع أسعار مشتقات الحليب: وزارة التجارة باشرت التحقيق مع المنتجين لمعرفة الأسباب

الجزائر - كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر عن أن وزارته باشرت تحقيقا مع كبار منتجي مشتقات الحليب لمعرفة اسباب  الزيادات التي عرفتها بعض هذه المواد.

وأوضح الوزير في رده على سؤال للنائب حسن عريبي (الاتحاد من أجل النهضة و  العدالة و البناء) حول أسباب الزيادات العشوائية التي تعرفها حسبه، اسعار المنتجات واسعة الاستهلاك أن المتابعة الميدانية الدائمة التي تقوم بها مصالح  الوزارة تبين ان الزيادات التي تم تسجيلها في الفترة الاخيرة لم تمس المواد  واسعة الاستهلاك بل اقتصرت على بعض المواد فقط و منها مشتقات الحليب.

وأضاف ان وزارته تدخلت للتحقيق مع المنتجين المعنيين لمعرفة أسباب هذه الزيادات.

وفي رده على سؤال للنائب جمال قيقان (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي تساءل  بدوره عن اسباب ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أضاف السيد بن مرادي بان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة في حال ما ثبت وجود خروقات في ما يخص  أسعار مشتقات الحليب مذكرا أن هذه المواد ممنوعة من الاستيراد منذ مدة.


إقرأ أيضا: تيسمسيلت : انطلاق أشغال انجاز ثاني مركب لإنتاج الحليب ومشتقاته


أما بخصوص ارتفاع اسعار بعض البقوليات اوضح السيد بن مرادي ان هذا الارتفاع  مرده الى زيادة اسعار هذه المواد المستوردة على مستوى السوق الدولية  خاصة و  ان انتاج الجزائر منها يعد شبه منعدم.

وتابع يقول انه "بالرغم من هذا فان السوق لم يشهد أي تذبذب في التموين بهذه  المواد و لا في التوزيع"  موضحا ان توجه الجزائر نحو زراعة الحبوب الجافة مثل  العدس سيسهم في تحسين تموين السوق. 

وأكد السيد بن مرادي في رده على النائبين  ان مصالح الرقابة الخارجية  للوزارة تسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المقننة أو المسقفة التي تم  استثناؤها من عملية تحرير الاسعار سنة 2003.

أما باقي المواد الاستهلاكية فتبقى أسعارها خاضعة لقانون العرض و الطلب لكن وفق قواعد المنافسة الحرة و النزيهة.


إقرأ أيضا: شعبة الحليب: مجمع "جيبلي" مطالب بتكثيف جهوده لتطوير الإنتاج الوطني


وأوضح الوزير أن دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ في شقه المتعلق برفع الحقوق الجمركية و الرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المواد قد ساهم في  ارتفاع اسعار المواد المعنية مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الزيادات لا تشكل أبدا عبئا على المستهلك باعتبارها موادا غير اساسية.

وفي اطار تذكيره بجهود الدولة الرامية لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية  للمواطنين و ضمان استقرار السوق قال الوزير أن  6 مليارات دج انفقت خلال  الثلاث سنوات الاخيرة من صندوق تعويض تكاليف النقل في الجنوب الكبير كما صرفت الدولة 12 مليار دج ما بين 2011 و 2017 لدعم أسعار السكر و الزيت. 

آخر تعديل على الجمعة, 23 شباط/فبراير 2018 19:20
ارتفاع أسعار مشتقات الحليب: وزارة التجارة باشرت التحقيق مع المنتجين لمعرفة الأسباب
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 16:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 126 مرة   شارك