Menu principal

Menu principal

التحويلات الاجتماعية ستستمر بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للبلاد

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 10:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرات
التحويلات الاجتماعية ستستمر بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للبلاد

الجزائر- أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم  الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التحويلات الاجتماعية التي تشمل الدعم على  السلع الاستهلاكية الأساسية ستسمر بالرغم من المصاعب المالية التي تواجهها  البلاد.

وخلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام  2015 أبرز الوزير دور التحويلات في "تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة  توزيع الدخل الذي يدمج الفئات المحرومة وتلك الموجودة في وضعية تتطلب مساعدة  الدولة" مضيفا بأنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها  البلاد فإن تلك الجهود ستتواصل".

غير أنه يجري التفكير حاليا في الآليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات  قصد ترشيدها واستهداف أحسن للفئات الاجتماعية المحتاجة وفقا للبرنامج المسطر  من طرف الحكومة يضيف السيد راوية.

وبخصوص الغش ومكافحة التهرب الجبائي اكد الوزير بأن مكافحة هذه الظاهرة تشكل  "أولوية" للسلطات العمومية مشيرا إلى عمليات تبادل المعلومات التي تتم في هذا  الصدد على المستوى الداخلي او الدولي لاسيما مع  الدول التي تربطها اتفاقيات  تعاون جبائي مع الجزائر.

 


اقرأ أيضا:      إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي


وفي هذا الإطار كشف بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية  الوطنية لمرتكبي أعمال الغش و المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات  الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية تجاوز 120 الف متعامل.

ووفقا للتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي ل2009 فإنه يتم استثناء  هؤلاء المخالفين من تعاملات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) ومن المشاركة  في الصفقات العمومية مع الحرمان من الامتيازات الموجهة للمستثمرين.

وزيادة على هذه البطاقية فإن الإدارة الجبائية قامت باتخاذ عدة تدابير  لمواجهة الغش والتهرب الجبائي من بينها مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين وتكثيف  التدخلات وإدخال اجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات  الأهمية القصوي أو ذات المخاطر حسب الوزير.

وبخصوص تحصيل الايرادات الجبائية خارج المحروقات اعتبر الوزير بأنه بالرغم  من الحاجة لبذل مجهودات إضافية إلا انه "لا يمكن التغاضي عن النتائج الايجابية  المحققة في هذا المجال والتي تخفض بصفة تدريجية من التبعية لمداخيل قطاع  المحروقات".

وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع قيمة الجباية العادية من 1.179 مليار دج في  2008 إلى 2.841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب140 بالمائة في مدة 8  سنوات.

وتمثل حصة الجباية العادية بالتالي 62 بالمائة من إجمالي الجباية المحصلة في  2015 مقابل 41 بالمائة في 2008.

 

=نحو خفض عدد الصناديق الخاصة إلى 51 صندوق في 2018=

 

وحول إشكالية نجاعة حسابات التخصيص الخاص التي شكلت احد المحاور الكبرى التي  تطرق لها نواب خلال مناقشاتهم أكد الوزير أن الحكومة تعتزم مواصلة جهودها  لتطهير هذه الصناديق وخفض عددها تدريجيا حيث ينتظر ان ينتقل عددها إلى 51  صندوق بنهاية 2018 مقابل 73 صندوق في 2010 و 66 في 2015 و 56 في 2017.

وتهدف عملية التطهير إلى تقييد النفقات المنجزة من خلال الحسابات للحفاظ على  عملية التنظيم فقط على مستوى هذه الحسابات حسب شروح الوزير الذي كشف ان  رصيدها  الاجمالي انخفض من 10.627 مليار دج في 2010 إلى 4.056 مليار دج في  2017 أي بتراجع نسبته 56 بالمائة.

وعن تأخر المشاريع أرجع الوزير الظاهرة إلى عدة عوامل منها بطأ الاجراءات  الإدارية والاجراءات المتعلقة بالتصديق على المشاريع والاشكاليات المتعلقة  بإنضاجها وكذا نقص مكاتب الدراسات المتخصصة وعدم جدوي الصفقات المتعلقة بها.

غير أن قيمة مبالغ إعادة تقييم المشاريع الناتجة أساسا عن هذه الظاهرة تراجع  ب41 بالمائة بين سنتي 2008 و2015 حسب الوزير.

 


اقرأ أيضا:       مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2015 : دعوة الى تعزيز الرقابة لتحسين التحصيل الضريبي  


وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قاموا اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون  التسوية الميزانية ل2015 الذي سيعرض على التصويت صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.

وتظهر الارقام الواردة في هذا المشروع إلى ان الانجاز الفعلي للميزانية بلغ  15ر92 بالمائة بالنسبة للإيرادات و 3ر64 بالمائة للنفقات.

لكن السيد راوية أكد في رده أن النتائج المحاسبية الواردة في مشروع القانون  لم تثر أي اعتراض من مجلس المحاسبة مشيرا إلى ان هذه النقائص "تكتسي طابعا  اجرائيا أو إداريا يتسنى تداركها بطريقة تدريجية".

وشكلت مناقشة قانون تسوية الميزانية مناسبة للسيد راوية للإعلان عن مراجعة  وشيكة للسنة المرجعية المعنية بمثل هذه القوانين والمحددة حاليا بالسنة التي  تسبق المناقشة بثلاث سنوات (ن-3).

وينتظر أن تدرج هذه التعديلات ضمن مراجعة القانون الاطار 84-17 المتعلق  بقوانين المالية والتي سيعلن عنها خلال العام الجاري 2018 حسبما أفاد به  الوزير.

آخر تعديل على الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 14:50
التحويلات الاجتماعية ستستمر بالرغم من الوضعية المالية الصعبة للبلاد
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 10:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرة   شارك