Menu principal

Menu principal

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية في جلسة علنية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 426 مرات
المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية في جلسة علنية 

الجزائر - قدمت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام  والاتصال و الرقمنة، السيدة إيمان هدى فرعون، اليوم الثلاثاء عرضا حول مشروع  القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس العشبي الوطني  ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس .

ويرتقب مشروع القانون المتعلق بالتجار الالكترونية، عدة أحكام لضمان أمن  التجارة الالكترونية  مع تحديد التزامات الممونين و العملاء  الإلكترونيين.

وينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على  شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.


 إقرأ أيضا: التجارة الالكترونية: تأمين سلامة التعاملات من أولويات وزارة المالية


يتم إنشاء سجل  وطني للممونين  الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في  المركز الوطني للسجل التجاري  الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض  التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف ي عدد السجل  التجاريي الضمان التجاري..)

ووفقا للنصي يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية : توفير الشروط  التعاقدية للمستهلك الإلكترونيي والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة  وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد  الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكترونيي ينص النص على أنه  ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه  الوثيقة.

وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع  السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما  يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.


 إقرأ أيضا: تنصيب 4.500 نهائيا للدفع الالكتروني لدى التجار الموطنين ببنك التنمية المحلية


ومع ذلك، يجب أن تقيد عائدات هذا البيعي بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائر،  أو  من بريد الجزائر

عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي، فإنه معفى أيضا من  إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار  من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة  "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع  ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو  التجارية، أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.

كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

 

        === دفع المعاملات الالكترونية  ====

 

ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم  المنتج، عن طريق الدفع المسموح  به بموجب التشريع الساري.

عندما يتم الدفع الإلكتروني، يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة، التي يتم  إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو  بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.

يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.


 إقرأ أيضا: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني


وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم، يشير النص إلى  أنه، بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون  الإجراءات الجنائية، لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.

مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة.

وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 مليون دينار  و 2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاريي وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.

وينص مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية  لديهم  مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص  للامتثال للأحكام الجديدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 19:47
المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية في جلسة علنية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 15:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 426 مرة   شارك