ولدى معاينته لملبنة الحضنة خلال زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية و في رده عن انشغال طرحه أحد الفلاحين أوضح الوزير بأن المحافظة على العقار الفلاحي هي "مهمة الجميع خاصة المصالح و الغرف الفلاحية".
ودعا السيد بوعزغي في هذا السياق إلى إعادة تفعيل لجان الدوائر المكلفة بالمحافظة على العقار و تسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية و حدد شهر مارس المقبل "كآخر أجل" لتنظيم مختلف الشعب الفلاحية مبرزا أثر هذا التنظيم على الإنتاج.
وبعد أن شدد في هذا السياق على أهمية "حسن تثمين الشعبة الفلاحية" أبرز بأن هذه الشعبة "واعدة و خلاقة للثروة" مذكرا كذلك بأن ولاية باتنة تعد "نموذجا على الصعيد الوطني في مجال التنظيم و إنتاج لحوم الدواجن و البيض".
إقرأ أيضا: الجزائر تسعى لبلوغ مساحة فلاحية مسقية بـ600 ألف هكتار بولايات جنوب البلاد
وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كذلك أنه "لا يوجد تراجع في النشاط الفلاحي على الصعيد الوطني" و أن "الجزائر ليست بعيدة عن ضمان أمنها الغذائي" داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لتجسيد الهدف المسطر.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة لمتابعة الإنتاج الفلاحي و تقييمه و إعداد آفاق القطاع من شأنها أن "تعطي رؤية أفضل و أكثر عن كل شعبة".
وقال السيد بوعزغي: "إن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني تقدر حاليا بـ3 آلاف مليار دج و بإمكانها أن تصل إلى 7 آلاف مليار دج على المدى المتوسط من خلال المتابعة و التعاون بين المصالح و الغرف الفلاحية".
إقرأ أيضا: الأراضي الفلاحية "خط أحمر" لأنها ملك للدولة و يجب حمايتها من الانتهاكات
وأضاف بأن الدولة ستواصل ضمان متابعة و دعم جميع المبادرات التي ترمي إلى استصلاح الأراضي الفلاحية و زيادة الإنتاج".
وسيزور وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ببلدية الخبانة مستثمرتين فلاحيتين تندرجان في إطار الاستثمار الخاص مختصتين في زراعة الحبوب تربية الأبقار.
وسيتفقد الوزير كذلك ضمن زيارته لولاية المسيلة مستثمرة خاصة لزراعة الزيتون ببلدية ولتام.