Menu principal

Menu principal

تعديل قانون المحروقات: ملف "ثقيل" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 210 مرات
أرشيف أرشيف صورة وأج

الجزائر- كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور يوم الأحد في تصريح لواج أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا "ثقيلا" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة.

و صرح السيد ولد قدور قائلا: " مراجعة قانون المحروقات ملف ثقيل و يجب اخذ الوقت اللازم للتكفل به كما ينبغي. هذه المراجعة تتطلب الكثير من الوقت و الاهتمام و الخبرة. يجب إيجاد أشخاص متمكنين و لا ينبغي أن نخطيء مرة أخرى".

و أضاف بان "سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الانجاز. نحن نستمع للجميع و نعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد".


اقرأ أيضا: الإنتقال الطاقوي : ضمان أمن البلاد و التحرر من المحروقات الأحفورية


و حول سؤال متعلق بآجال إتمام مشروع التعديل أوضح نفس المسؤول انه "من الصعب التحدث عن اجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018".

و بخصوص الجوانب التي سيشملها التعديل، قال السيد ولد قدور "نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني و التعاقدي و جميع ما يخص القانون و ليس فقط الجانب المتعلق بالجباية'.

و تابع :" لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق. هذه المرة، ينبغي إعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل".

و لدى تطرقه لمشروع إعادة تنظيم سوناطراك، الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي، أوضح بان المشروع لا يزال قيد الإعداد و أن ذلك يتم بطريقة "جدية" نظرا لأهميته.


اقرأ أيضا: ارتفاع إنتاج المركب الغازي لتيقنتورين إلى حوالي 9 مليار م3 في 2017


و أضاف :" الآن نريد الذهاب نحو الغاز و تطوير البتروكيمياء بشكل أكبر مع استيراد أقل للوقود".

و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن في أكتوبر الماضي أن تعديل قانون المحروقات الحالي أصبح ضروريا من أجل جذب مستثمرين جدد و تحسين الموارد المالية للبلاد.

و قبل أشهر، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن التفكير في مراجعة قانون المحروقات بغية رفع جاذبية الجزائر تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستكشاف و الاستغلال النفطي، مذكرا بان اغلب المناقصات المعلنة في مجال البحث و الاستكشاف لم تكن مثمرة.

 

و قال بهذا الخصوص: "لا يمكن أن تستمر وضعية المناقصات غير المثمرة دون أن نتحرك في الوقت الذي تتراجع فيه مداخيل النفط و أيضا نشاطات البحث و الاستكشاف. لقد أعلنا عن أربع أو خمس مناقصات كانت كلها غير مثمرة. أمام هذه الوضعية، قررنا الشروع في مراجعة قانون المحروقات خاصة جوانبه الجبائية بشكل يضمن للمستثمر و للجزائر علاقة رابح-رابح".

ويتضمن قانون المحروقات الحالي الذي صدر عام 2013، ليعدل ويتمم قانون 28 أبريل 2005، نظاما ضريبيا يتم بموجبه اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة التكميلية على النتائج.

كما وسع قانون 2013 عملية الرقابة الجبائية لتشمل الشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائر، بينما كانت سوناطراك في السنوات السابقة هي الشركة الوحيدة الخاضعة لإجراءات الرقابة على المؤسسات المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.

وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 2013 على ربحية المشروع بدل رقم الأعمال المحقق.

وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لفائدة شركة سوناطراك. كما منحت الأولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية، لاسيما عن طريق إجراء يجبر المؤسسات المتعاقدة على بيع جزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية.

وأدرج القانون كذلك إمكانية تخليص الإتاوات نقدا، كما وضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا وكالة "ألنفط".

كما خفف من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات وعزز بالمقابل مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات.

تعديل قانون المحروقات: ملف "ثقيل" يتطلب الكثير من الوقت و الخبرة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 210 مرة   شارك