Menu principal

Menu principal

ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 484 مرات
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون

الجزائر -  أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "وثيقة توجيهية" بحاجة إلى قانون.

وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقاب اختتام أشغال الدورة العادية  الرابعة للمجلس الوطني للحزب, أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "وثيقة توجيهية", مبرزا ان "الدولة  تسير بالقوانين".   

وبعد أن ذكر بمختلف القوانين المتعلقة بمجال الخوصصة بداية من سنة 1995 إلى غاية 2002, أشار الأمين العام إلى أن "البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي".


 إقرأ أيضا:  ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة يمنح للاقتصاد الوطني "آفاق جديدة" و يحفظ مناصب الشغل


وقال في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اصدر تعليمة يقول فيها أن الشراكة ينبغي أن تكون بموافقته, وبذلك يكون قد فصل في الأمر".  


 إقرأ أيضا: ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد


من جهة أخرى, ذكر السيد أويحيى أن "قانون المالية لسنة 2018 قد تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بعجز يبلغ 1800 مليار دينار", لافتا إلى أنه "حتى وإن  ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 أو 70 دولارا,  فان ذلك لن يحل الأزمة".

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 14:48
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 484 مرة   شارك