Menu principal

Menu principal

موارد مائية: استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 174 مرات
موارد مائية: استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل

الجزائر- كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب, يوم  السبت بالجزائر, عن استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في  مارس المقبل, مؤكدا ان هذه العملية تدخل في إطار تجنيد القدرات الوطنية في  مجال الموارد المائية, ما شانه تقليص فاتورة استيراد التجهيزات الموجهة  للقطاع.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة تفقدية قادته للعديد من مشاريع  القطاع بولاية الجزائر, رفقة والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخ, أن السفينة  المزودة بأحدث التقنيات و التي يتم صناعتها حاليا من قبل مهندسين جزائريين  تبلغ نسبة إدماجها الصناعي  70 بالمائة في مرحلة أولى, ما سيسمح بتقليل فاتورة  واردات مثل هذه التجهيزات المستغلة في ازالة الأوحال في السدود الوطنية و  بالتالي رفع طاقات التخزين.

و اضاف الوزير أن عملية تجنيد القدرات الوطنية في مجال الموارد المائية  للتقليص من الاستيراد لا تنحصر فقط على هذا المشروع, بل يتم حاليا التحضير  لصناعة أجهزة موجهة لمعالجة مياه السدود و التي تبلغ نسبة إدماجها 80 بالمائة  و التي كانت مستوردة من قبل, و كذا كل الأجهزة الإلكتروميكانيكية الموجهة  لمحطات معالجة المياه المستعملة, و التي سيتم تصنيعها محليا.

و في هذا الصدد قال الوزير أن مصالحه أطلقت مشروع لتصنيع جهاز لقياس معطيات  السدود محليا, و كذا جهاز آخر يضمن التسيير عن بعد للسدود, يسمح بتوفير كل  المعلومات التي تخص السدود الوطنية عن بعد وذلك عن طريق الشراكة مع وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي.

كما تم صدور تعليمة من وزارة الموارد المائية, تقضي بمنح مهام اعداد و انجاز  الدراسات التي تخص القطاع الى مؤسسات جزائرية بدل المؤسسات الأجنبية, الا في  الحالات الاستثنائية, و الهدف ليس فقط  تقليص فاتورة الواردات, بل ايضا لتثمين  القدرات الوطنية  و تشجيعها.

 


اقرأ أيضا:     نسبة إمتلاء السدود بلغت 53 بالمائة حتى نهاية ديسمبر الماضي


من جهة أخرى, و بخصوص مراجعة تسعيرة المياه, قال الوزير ان هذا الخيار "غير  مستبعد", مؤكدا أنه في حالة مراجعة الاسعار سيتم تطبيق تسعيرات وفق مبدأ "من  يستهلك اكثر يدفع اكثر" ما شأنه أن يجنب الفئات البسيطة اثر هذه الزيادات.

و بخصوص ديون فواتير المياه غير المسددة من قبل الزبائن, قال الوزير ان شركة  "الجزائرية للمياه  هي "أكبر متضرر من هذه السلوكات", داعيا إياها الى اتخاذ  كل الإجراءات اللازمة لتدارك الوضعية لتحقيق توازنها المالي.

أما فيما يخص الربط غير القانوني بشبكات توزيع المياه , قال السيد نسيب انه  تم تسجيل 10 آلاف حالة على مستوى العديد من الولايات, 3.000 منها امام  العدالة, و هذا لرفض اصحابها كل طرق حل هذا المشكل بالتراضي, داعيا اصحاب هذه  المخالفات الذين يستغلون الشبكة الوطنية للمياه بغير وجه حق " أن تخضع للقانون  أو سيطبق عليها القانون".

و فيما يتعلق بمشكل التموين بالمياه الذي عرفه مصنع الحديد و الصلب بالحجار  (عنابة) الصيف الماضي, و الذي  نجم عنه اضراب التزويد بالمياه على مستوى  الولاية, قال الوزير انه تم تحضير برنامج استعجالي سينطلق ابتداء من ابريل  المقبل لتلبية حاجيات المواطنين وكذا طلب هذا القطب الصناعي في آن واحد و  بالتالي  تفادي تكرار نفس السيناريو.

و تابع الوزير يقول أنه تم اتخاذ قرار ضمان استقلالية كل الأقطاب الصناعية  الحالية و تلك التي  سيتم إنجازها مستقبلا من حيث التزويد بالمياه, حيث ستخصص  لها كميات المطلوبة عن طريق محطات تحلية المياه أو محطات معالجة المياه  المستعملة.

و بخصوص زيارته التفقدية  للعديد من مشاريع القطاع بولاية الجزائر, قال السيد  نسيب أنه إذا كانت أنظمة التزويد بالمياه في الجهة الشرقية للعاصمة لا تعرف  أية عراقيل في عملية استغلالها بفضل سدود قدارة و تاقصبت, فان أنظمة الجهة  الغربية التي تستغل المياه الجوفية والمياه المحلاة تعرف نوع من النقائص بسبب  ضعف قدرة التخزين و المشاكل المتعلقة بالصيانة (التجهيزات, الشبكات الجماعية,  والشبكات الكهربائية), إضافة الى توقف محطات التحلية من وقت لأخر على غرار  محطة تحلية المياه لفوكة التي تعرف توقفات متكررة بسبب نوعية مياه البحر ما  يعرقل عمليات التوزيع في بعض بلديات غرب العاصمة.

وبناء على هذه المعطيات, تم اتخاذ العديد من الإجراءات - حسب الوزير-  لتحسين  التموين بالمياه تحسبا لموسم الاصطياف 2018 , من بينها إتمام إنجاز 42 بئر  عميق مما  يساهم في تسخير 45.000 متر مكعب إضافية يوميا, و إتمام انجاز  ازدواجية قناة جسر قسنطينة ûمحطة الضخ 3  بتسالة المرجة لتحويل 200.000 متر  مكعب يوميا من شرق العاصمة الى غربها لتغطية العجز المسجل في هذه الجهة, و كذا تأمين محطة معالجة المياه لمحالمة انطلاقا من سد الدويرة.

كما أكد السيد نسيب تسطير عدة عمليات  تهدف أساسا إلى تدعيم طاقات التخزين  بالجهة الغربية للعاصمة عبر إنجاز ثلاثة خزانات ذات الحجم الكبير في كل من  سيدي عبد الله (10.000 م3) و الرحمانية (10.000 م3) و الدويرة (30.000 م3) و  التي كانت محور زيارته التفقدية, زيادة على محطات الضح بنفس المواقع, و التي  من المرتقب تسلمها قبل شهر رمضان المقبل.

فضلا عن ذلك برمجة  مشروع إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر التي وافقت  عليها الحكومة مؤخرا بطاقة انتاجية تقدر بـ 300 الف متر مكعب بزرالدة مما   يسمح بتأمين العاصمة من هذه المادة الحيوية نهائيا ,يضيف الوزير.

و  في هذا السياق قال السيد نسيب انه بفضل الاستثمارات الهامة  للدولة و التي  وجهت خصيصا لتنويع الموارد المائية, "نستطيع ان نقول أن الجزائر العاصمة هي  الان مؤمنة فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب", ويسمح حجم المياه المنتج  حاليا بضمان تموين على مدار 24 ساعة لكل بلديات الجزائر العاصمة المقدرة بـ 57  بلدية.

يذكر انه يتم تموين الجزائر العاصمة بفضل المياه السطحية المسخرة عبر 06 سدود  بنسبة 59 بالمائة و محطات الحامة و فوكة من مياه  البحر المحلاة بنسبة 22  بالمائة و من  المياه الجوفية عن طريق اكثر من 190بئر مستغلة بنسبة 19  بالمائة. 

للتذكر و زيادة على مشاريع الخزانات ذات الحجم الكبير و ازدواجية قناة جسر  قسنطينة ûمحطة الضخ 3  بتسالة المرجة بطول 18 كلم, حيث شدد الوزير امام  المسؤولين على ضرورة تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة,  قام السيد نسيب  رفقة الوالي زوخ بزيارة محطة ضخ المياه ببوزريعة بعد إعادة تهيئتها مؤخرا و  دخولها الخدمة من جديد, و كذا مركز التحكم عن بعد في توزيع المياه بالقبة.

آخر تعديل على السبت, 06 كانون2/يناير 2018 19:44
موارد مائية: استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 174 مرة   شارك