Menu principal

Menu principal

ارتفاع أسعار الوقود: تأثير طفيف على القدرة الشرائية

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 08:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 247 مرات
ارتفاع أسعار الوقود: تأثير طفيف على القدرة الشرائية

الجزائر - أكد يوم السبت بالجزائر العاصمة المدير  العام للضرائب مصطفى زيكارة أن ارتفاع أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية  لسنة 2018 سيكون لها تأثير "طفيف" على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار  النقل.

وأبرز السيد زيكارة في منتدى "ألجيري إيكو" أن "ارتفاع أسعار الوقود ليس بتلك  الصورة التي يريد البعض أن يصورها".

كما أوضح ذات المسؤول، أن التأثير على أسعار النقل وبعض المنتوجات سيكون  "طفيفا" خاصة وأن الكثير من القطاعات منها الفلاحة والصيد البحري يستفيدون من  دعم تكلفة الوقود والنقل.

أما بخصوص النقل المشترك, كشف المدير العام أن صندوقا خاصا تموله الرسوم على  السيارات الجديدة سيوجه لدعم النقل المشترك ليتم بذلك امتصاص أثر ارتفاع أسعار  الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2018 قد أدرج ارتفاعا للرسم على المنتوجات البترولية يطبق على الوقود حيث تبلغ هذه الزيادة ب 5دج للتر الواحد  للبنزين و 2دج بالنسبة للمازوت.

وأشار السيد زيكارة في هذا الصدد إلى أن قانون المالية وإن كان يهدف إلى  تحسين تحصيل العائدات الجبائية إلا أنه يبقى "قانون تضامن" يراعي توجيهات رئيس  الجمهورية بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطن.

كما أوضح المدير العام للضرائب أنه توازيا مع ارتفاع بعض الرسوم إلا أن قانون  المالية تنازل من جهة أخرى عن بعض المداخيل عن طريق الاعفاءات او التخفيضات  الجبائية الموجهة لتشجيع الإنتاج الوطني.


 إقرأ أيضا: وقود: سلطة ضبط المحروقات تعلن عن الأسعار الجديدة المطبقة بمحطات البزين ابتداء من الفاتح جانفي 2018


وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المنتوجات خلال الأشهر الاخيرة أرجع السيد زيكارة  السبب إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بأنفسهم  ويقنعون المستهلكين أن قانون المالية هو السبب في ذلك

وأكد نفس المسؤول فما يتعلق بملف الدعم أن عصر الدعم المعمم سينتهي عما قريبمضيفا "أننا نعيش الآن مرحلة نهاية الدعم بكل أنواعه في حين ستبقى الطبقات  الهشة تستفيد من هذا الدعم".

ولدى سؤاله عن الخسائر الجبائية التي ستنجر عن منع استيراد الكثير من  المنتوجات والذي أقرته الحكومة مؤخرا , قلل السيد زيكارة من تأثير هذا الاجراء  على مداخيل المديرية العامة للضرائب التي ستشرع رغم ذلك في تقييم أثر هذا  الإجراء.

وكما كشف ذات المسؤول أن فريق عمل مكون من إطارات من المديرية العامة للضرائب  والمديرية العامة للجمارك سيتم تنصيبه على مستوى وزارة التجارة من أجل مناقشة  الإجراءات الجديدة الواجب تجسيدها من اجل حماية أكبر للإنتاج الوطني.

وفي رده على سؤال متعلق بضعف مساهمة القطاع الخاص في نفقات الميزانية أبرز  السيد زيكارة أن هذه النفقات تعتمد أكثر فأكثر على التمويلات المؤقتة المتأتية  عن البنوك العمومية والمؤسسات مشيرا إلى أن "أربعة مؤسسات خاصة تصنف من بين 

الـ 10 مؤسسات التي تمول ميزانية الدولة".

 

        الجزائر تحصي 10 مليون أجير

 

ولدى تطرقه إلى مناخ الأعمال في الجزائر, وخاصة الضغط الجبائي الذي تصفه بعض  الجهات الأجنبية ب"الإلزامي" أوضح المدير العام للضرائب أن الجزائر تبقى ضمن  البلدان الأكثر تنافسية في حوض المتوسط في مجال الضغط الجبائي.

أما بخصوص تقارير "دوينغ بيزنس" اعتبر المسؤول الأول عن الإدارة الجبائية أن  هذه الأخيرة "ليست مرجعا" كونها تعتمد حسبه على معلومات عادة ما تكون مغلوطة  تقدمها مكاتب خاصة ليس لها علاقات جيدة مع المديرية العامة للضرائب.

وفي رده على سؤال متعلق بالضريبة على الدخل العام التي قد تكون "مرتفعة  كثيرا" بالجزائر أكد المسؤول أن هذه الضريبة تنتج  أهم الضرائب المباشرة ليس  لكونها مرتفعة بل نظرا للعدد الكبير للأجراء.

وكشف السيد زيكارة في هذا السياق أن ربع الشعب الجزائري أي حوالي 10 مليون  نسمة هم أجراء مشيرا إلى أن انخفاض الضريبة على الدخل العام لا يعني ضرورة  ارتفاع الأجر الصافي.

ولدى إجابته على سؤال متعلق بالمناطق التي تساهم أكثر في مداخيل المديرية  العامة للضرائب أكد المدير العام أنه بعد مديرية المؤسسات الكبرى التي تمثل  لوحدها 60% من التحصيلات تأتي مديرية الضرائب للجزائر وسط متبوعة بمديرية سطيف  ثم وهران والبليدة.

أما بخصوص التهرب الضريبي أبرز السيد زيكارة أنه لا يملك أرقاما لكنه كشف أن  عدد الشكاوى المودعة خلال 2017 ارتفع مقارنة بسنة 2016 وهو ما يعكس حسبه تحسن  فاعلية الإدارة الجبائية وليس ارتفاع معدل التهرب الضريبي.

                             

      لم يُستغن عن الضريبة على الثروة

 

ولدى تطرقه إلى الضريبة على الثروة التي اقترحها مشروع قانون المالية 2018  قبل أن يتم إلغاءها من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح المدير  العام للضرائب أن إدراج هذه الضريبة لم يستغن عنه "لكن تم إرجاءه إلى سنتين أو  ثلاثة".

وأردف يقول "إن هذا التأجيل للضريبة على الثروة سببه رغبة النواب في تمكين  الإدارة الجبائية من الربح بمساواة وفاعلية خلال سنتين أو ثلاث سنوات"         "عرض علينا أعضاء اللجنة أن نقترح هذا الإجراء من جديد بعد الانتهاء من حوسبة  الخدمات الجبائية وبعد الجاهزية التامة للمديرية العامة الضرائب لتطبيقه" يضيف  السيد زيكارة الذي أكد أن "الورق سيختفي تماما من الإدارة الجبائية عام 2020".

وأبرز في هذا الخصوص أن الضريبة على الثروة هي خاصة "ضريبة نفسية وتضامنية" وليس وسيلة للرفع من التحصيلات الجبائية لأنها تتعلق بأشخاص يدفعون الضرائب.

وأردف يقول "لا يجب إنكار أن الشخص الذي يدفع ضريبة على الثروة أو على  الأملاك هو شخص يدفع ضرائب ثقيلة حيث تمثل الضريبة على الدخل العام لوحدها 35%  ".(

 

 

آخر تعديل على الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 09:29
ارتفاع أسعار الوقود: تأثير طفيف على القدرة الشرائية
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 08:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 247 مرة   شارك