Menu principal

Menu principal

فلاحة: الانتاج الوطني يؤمن أكثر من 70% من الغذاء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 340 مرات
فلاحة: الانتاج الوطني يؤمن أكثر من 70% من الغذاء

الجزائر- أكد مسؤول بوزارة الفلاحة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تؤمن أكثر من 70% من غذائها عن طريق الانتاج الوطني وأن التحدي يكمن في رصد الفروع الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان و تقليص الواردات و بعث الصادرات.

و أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, بلقاسم شادي, خلال لقاء حول الفلاحة و الصناعة الغذائية نظم على هامش الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الوطني أن "الجزائر تؤمن اليوم أكثر من 70% من غذائها عن طريق الانتاج الوطني. كما تسجل فائضا في بعض المواد التي تسمح لها بالتموقع في السوق الدولية على غرار التمور و زيت الزيتون و البقول و البطاطا و الفاكهة".

و أضاف ذات المسؤول أن الاصلاحات التي باشرتها وزارته خلال العشريتين الماضيتين في إطار مختلف البرامج الخماسية الرامية لبعث النمو الاقتصادي سمحت للقطاع بتحقيق نتائج "جد مشجعة".

ولدى تقديمه لحصيلة انجاز القطاع منذ 2000 إلى سنة 2016 أشار إلى أن انتاج الحبوب انتقل من 3ر9 مليون قنطار في 2000 إلى 3ر34 مليون قنطار في 2016 أي زيادة بنسبة 268%.

 


اقرأ أيضا:       الجزائرعلى وشك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الفلاحية


و انتقل الانتاج الوطني للقمح الصلب من 86ر4 إلى 3ر19 مليون قنطار (+298%) مقابل ارتفاع بنسبة 83% بالنسبة للقمح اللين الذي انتقل من 7ر2 إلى 02ر5 مليون قنطار.

و بخصوص الطماطم الموجهة للتحويل الصناعي فان انتاجها انتقل من 7ر4 إلى 3ر12 مليون قنطار (+160%) بينما انتقل انتاج البقوليات من 08ر33 إلى 03ر131 مليون قنطار.

أما انتاج البطاطا فقد انتقل من 07ر12 إلى 8ر47 مليون قنطار خلال الفترتين المقارنتين في حين سجلت التمور ارتفاعا بنسبة 182% منتقلة من 6ر3 إلى 2ر10 مليون قنطار.

كما سجلت اللحوم زيادة في انتاجها منتقلة من 5ر2 إلى 3ر5 مليون قنطار (+114%) في حين بلغت اللحوم البيضاء 1ر5 مليون قنطار في 2016 مقابل 9ر1 مليون قنطار سنة 2000.

و بلغ انتاج الحليب 5ر3 لتر في 2016 مقابل 5ر1 مليون لتر سنة 2000 (+127%). 

 


اقرأ أيضا:      تحقيق إنتاج يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم


و سجلت زيادات أخرى في انتاج البيض (+231%) و الشوفان (+783%) و الأعلاف (+987%) و الخضر الجافة (+241 %) و التبغ (+38%) و البصل (+383%) و زراعة الكروم (+180%).

لكنه أوصى بتعزيز حركية الانتاج من خلال تعزيز قدرات التحويل و الحفظ و التخزين عبر التبريد للمنتجات الفلاحية لاسيما بالنسبة للخضر و الفواكه.

و ركز على أهمية تأطير عملية تحسين سير مسارات توزيع المواد الفلاحية و الغذائية من خلال تنظيم مهني ناجع للفروع و اعتماد التوزيع الحديث على أوسع نطاق الذي يفترض أن يفضي لتحويل ايجابي لسلم القيم الخاص بالفروع الفلاحية و الصناعية الغذائية.

و أشار إلى أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت أكثر من 3000 مليار دج سنة 2016 أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار مقابل 359 مليار دج (5 مليار دولار) سنة 2000 أي مساهمة هامة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12% مقابل 8 %سنة 2000.

و حسب السيد شادي فان القطاع يشغل 24ر1 مليون عام دائم فضلا عن ادماج الشباب الحائزين على شهادات في القطاع و انشاء 22.253 مؤسسة مصغرة في فرع دعم المستثمرات الفلاحية.

 

= ضرورة رفع العديد من التحديات =

 

و أكد ذات المسؤول أنه من بين التحديات التي يتعين على قطاع الفلاحة رفعها هناك ضمان زيادة ملموسة للإنتاج الوطني و تثمينه الأمثل عن طريق التعبئة العقلانية للوسائل المتوفرة" و استهداف الفروع الاستراتيجية قصد الاستجابة لحاجيات السكان الغذائية و تقليص الاستيراد تدريجيا و تشجيع التصدير".

و لدى تطرقه إلى المحاور الاستراتيجية للسياسة الفلاحية, ذكر السيد شادي دعم سياسة فلاحية دائمة و تقليص اختلال الميزان التجاري للمنتوجات الفلاحية الأساسية و المساهمة في التنويع الاقتصادي.

و يتعلق الأمر كذلك بترقية الأعمال الموجهة لسكان الريف و المحافظة على الموارد الطبيعية و تثمينها و التطوير و التنمية المستدامين لنشاطات الصيد البحري و تربية المائيات.

و في هذا الإطار, أوضح السيد شادي أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستجابة لتحدي الأمن الغذائي بواسطة "نموذج فلاحي جديد يتمحور أساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك جديد للنمو الفلاحي لاسيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و بين الخاص و الخاص". كما يعتمد هذا النموذج على تطوير متزايد للفروع الاستراتيجية بما في ذلك الحبوب و الحليب و الأعلاف و اللحوم.

و ترتكز كذلك على السقي بنظام مقتصد للمياه و الإدماج الفلاحي الصناعي و تعزيز أنظمة الضبط واستخلاف استيراد الكميات الكبيرة لبعض المنتوجات و تشجيع تصدير المواد الفلاحية و الزراعة الغذائية بشكل يسمح بتنويع الموارد المالية الخارجية.

 


اقرأ أيضا:      "الإنتاج الفلاحي المحلي قادر على منافسة الإنتاج الأجنبي"  


و في هذا السياق, دعا السيد شادي المتعاملين الاقتصاديين إلى اغتنام الفرصة المتاحة بموجب القرار الأخير للحكومة المتمثل في منع استيراد 851 منتوج بما فيه 400 منتوج فلاحي. كما أشار إلى تنفيذ برنامج آخر يتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة بهدف زيادة القدرة العقارية المنتجة التي ستنتقل على المدى المتوسط من 5ر8 مليون هكتار إلى 9 مليون هكتار.

و أوضح ذات المسؤول في نفس السياق أن 853.300 هكتار خصصت لفائدة 19.875 صاحب امتياز حيث ستوجه 520.000 هكتار (61 % من المساحة الإجمالية) لفائدة 1.532 مستثمر حامل مشاريع هيكلية و متكاملة في الفروع الاستراتيجية بقيمة استثمار تقدر بـ 700 مليار دج.

و بخصوص آفاق القطاع على المدى المتوسط, أكد السيد شادي أن مخطط التطوير المحدد يعتمد على محاور مختلفة على غرار توسيع المساحات المسقية و تطوير الميكانيك و تقليص فترات البور.

كما أوضح السيد شادي أن حجم الانتاج في الفروع الأساسية سيستمر في النمو في آفاق 2022 (53 مليون قنطار حبوب و 5ر69 مليون قنطار بطاطا و 11 مليون قنطار تمور و 3ر6 مليون قنطار لحوم حمراء و 7ر6 مليون قنطار لحوم بيضاء و 8ر4 مليار لتر من الحليب الطازج. 

و خلال النقاشات, دعا المتعاملون إلى مرافقة من الدولة قصد مساعدتهم في التصدير لاسيما فيما يتعلق بـ "المنتوجات المحلية" و إنشاء مخبر وطني لضمان مطابقة المنتوجات الموجهة للتصدير. 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 10:53
فلاحة: الانتاج الوطني يؤمن أكثر من 70% من الغذاء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 340 مرة   شارك