Menu principal

Menu principal

سكن : توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ  خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 08:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرات
سكن : توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ  خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017  صورة وأج أرشيف

 الجزائر- أكد  وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  طمار يوم الاثنين أن القطاع استلم نحو 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم  توزيعها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017  مؤكدا أن ان استراتيجية قطاعه  المنبثقة من مخطط عمل الحكومة,تحرص اساسا على الالتزام بآجال الانجاز و تسليم  1.6 مليون و حدة سكنية في نهاية الخماسي الجاري (2015- 2019).

و اضاف الوزير في لقائه الاول من نوعه مع المدراء الولائيين للسكن بحضور  اطارات و شركاء  القطاع  لعرض حصيلة قطاعه لسنة 2017 , ان استراتيجية الدولة  في مجال السكن ترتكز على تسليم برنامج مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل  نهاية  2019 المدرجة  للانجاز بعنوان البرنامج الخماسي الجاري مشيرا الى أنه تم  استلام و توزيع  234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من يناير الى نهاية نوفمبر 2017.

و بخصوص سكنات البيع بالايجار (عدل)  أكد السيد طمار ان هذا البرنامج يكتسي  اهمية كبرى للقطاع ,موضحا انه تم تسجيل  في سبتمبر 2017  عدم انطلاق في انجاز  87 الف  وحدة سكنية من هذه الصيغة مجددا عزم القطاع على الانطلاق فيها في  2018.


اقرأ أيضا:        عدل 2013 : أكثر من 66 ألف مكتتب اختاروا مواقع سكناتهم و مدعوون لدفع الشطر الثاني يناير 2018


و بخصوص بما تبقى من المكتتبين في هذه الصيغة  قال السيد طمار ان "عملية  التصفية متواصلة علينا على الاقل الانطلاق بقوة بالنسبة لـ 87 الف وحدة سكنية  المتأخرة التي تم حل كل المشاكل التي كانت تعرقل انطلاقها ,بعدها سنركز كل  الجهود  لبرنامج 120 الف وحدة سكنية علما ان التمويل لتجسيد هذه الحصة  الاضافية كاف في اطار قانون المالية 2018 و توزيع  الحصص تم على مستوى  الولايات الى جانب اختيار الأوعية العقارية  ماعدا ولايتين ( البويرة و  الجزائر العاصمة) " مؤكدا على المتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المشاريع .

وذكر الوزير أن حصة 120.000 وحدة سكنية  المبرمجة بعنوان 2018  خصص لها غلاف  مالي  يقدر بحوالي  330 مليار دينار .

و من جهة أخرى ترتكز استراتيجية القطاع على تنويع العرض من خلال اعادة بعث  السكن بصيغة الترقوي العمومي المدعم يمشيرا الى فوائد هذه الاخيرة خاصة انها   تخفف العبء المالي عل الخزينة و كذا تسمح للمواطنين ذوي الدخل المتوسط  من  الاستفادة من هذه الصيغة .

و كشف الوزير عن انطلاق في انجاز 70 الف وحدة سكنية في 2018 من صيغة الترقوي   المدعم ستعطي  حيوية للنشاط العقاري.

وفي هذا الإطار قال  السيد طمار ان مصالحه أجرت تعديلات  قانونية و تنظيمية   لتدارك  مشاكل التمويل التي سجلت  في السابق  بالنسبة لصيغتي  سكنات التساهمي  و الترقوي.

و قال بهذا الخصوص  انه  تم اسناد مهمة التمويل   لـ"الصندوق الوطني للسكن"  شريطة أن يكون التمويل متوازيا مع وتيرة الاشغال يمؤكدا على ان أن  مراقبة   التمويل يقع على عاتق الصندوق بالتنسيق مع المدراء الولائيين للسكن  المكلفين  كذلك  بمهام انتقاء المقاولات و مكاتب الدراسات.

كما  تحدث الوزير عن  تدارك  الامور التقنية و المالية  بصدور مرسوم تنفيذي   في هذا الشأن.

 


اقرأ أيضا:      إعادة الإسكان بالعاصمة : ترحيل 3000 عائلة لسكنات بصيغتي عمومي ايجاري واجتماعي تساهمي الثلاثاء 


من جانب آخر تطرق الوزير الى  الصيغة الجديدة  للسوق الايجارية المرتقب  اطلاقها في 2018 لإعطاء حيوية للسوق الايجاري في اطار استراتيجية تهدف لتنويع  العرض, مما سيسمح للمواطنين اختيار  الايجار حسب المداخيل  مشيرا الى برمجة  لقاء في هذا الاطار و ان قيمة الإيجار ستحدد على المستوى المحلي.

كما دعا  المدراء المحليين و بالخصوص مدراء الدواوين العقارية لتعبئة  الموارد المالية  من خلال تحريك جهار تحصيل ايجار السكنات الاجتماعية على  مستوى "دواوين الترقية والتسيير العقاري" مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا  يتعدى معدل 24 بالمائة فيما لا تسجل بعد الدواوين اقل من 10 بالمائة من  المداخيل وهو ما اعتبره الوزير معدل غير مقبول .

كما دعا المدراء المحليين  للتعامل مع الاجراء الجديد المدرج ضمن قانون  المالية ل 2018 و المتعلق بالتنازل عن التمليك للانطلاق في العملية بعد توقيع  رئيس الجمهورية على قانون المالية المرتقب  الاربعاء المقبل.

و بالنسبة للتعمير تحدث الوزير عن مراجعة قانون التعمير في اطار رؤية جديدة  متعددة الابعاد اقتصادية - اجتماعية - ايكولوجية مع مراعاة شروط العصرنة وفقا  لمقاييس المعمار الحديث.

و في هذا الاطار قال انه يجب التفكير في اعادة هيكلة القطاع , مشيرا "الى  غياب هيئة رقابة على مستوى الوزارة خاصة الرقابة التقنية و ان المفتشية التي  كانت تعنى بالرقابة توقفت عن النشاط في 2012".


 

اقرأ أيضا: سكنات عدل : طمار يأمر المقاولات المعنية بتدارك التأخر في الانجاز    


كما منح  السيد طمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم  مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني مع التشديد على اعطاء "الارقام  الحقيقية".

و من جانب اخري اعلن الوزير في مجال التدابير المرتقب اتخاذها عن  انشاء   بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء المهنيين  من مهندسين عقاريين إلى مرقين   و المقاولين حيث تم احصاء  2500 ما بين مؤسسة و مقاولة بناء و الذهاب الى  انشاء مجمعات لتحقيق التنافسية  مؤكدا على الاعتماد على المنتوج المحلي في  انجاز المشاريع السكنية دون ان يكون ذلك على حساب النوعية.

كما اكد على منح المهندسين المعماريين "حق التنافس" لإضفاء اكثر شفافية في  منح  الصفقات العمومية.

و من جهته يقال مدير السكن على مستوى وزارة السكن  كمال نصري أن قيمة مصاريف  قطاع السكن خلال  الفترة الممتدة من يناير الى 30 نوفمبر 2017 بلغت 491 مليار  دينار منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي الايجاري ب 231 مليار دينار   و 170 مليار دينار (35 بالمئة)  لسكن البيع بالإيجار. 

و من جانبه طمأن المدير العام لوكالة عدل سعيد روبة في مداخلته خلال هذا  اللقاء مكتتبي برنامج عدل 1 ( 2001-2002) انه تمت دراسة كافة الطعون و شرع في   مراسلة المعنيين لاستكمال ملفاتهم .

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 19:31
سكن : توزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ  خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 08:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرة   شارك