تسجيل دخول

تسجيل الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة السر *
حفظ البيانات

وكــــالـة الأنبـــاء الجـــزائريـــة

سعر الصرف للدينار الجزائري : 19/02/2017

USD 1$ in 114.85 in 108.24
EUR 1€ in 122.31 in 115.25

 

JPY 100¥ in 101.39 in 95.52
GBP in 143.45 in 135.15

 

 

مــواقع واج الجهـــويــة

 
 
 
 

2017/02/26 09:02

    تابع كـل الأخبـار عـلى صفحاتنــا :    facebook   فيسـبوك   Twitter   تـويتـر   Youtube   يـوتيـوب   RSS    خــدمة RSS   

اعـلان اشهـاري

أنت هنا:الرئيـسيـــة»إقتـصاد»عدم تسجيل مضاربات مع وجود أثر ضعيف لقانون المالية 2017 على الأسعار

عدم تسجيل مضاربات مع وجود أثر ضعيف لقانون المالية 2017 على الأسعار

    الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 17:21
    نشر في إقتـصاد
    قراءة 381 مرات
عدم تسجيل مضاربات مع وجود أثر ضعيف لقانون المالية 2017 على الأسعار
أنشــر المقــال

فيـــس بــوك

تــويتــر

جــوجــل بلــس

لينـــكد ان

اطبـــع هــذا المقــال

أرســـل هــذا المقـــال

خيـــارات أخــرى


موســوم تحــت :

الجزائر- لم تكشف عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة منذ الأشهر الأخيرة عن وجود مخازن مخفية لبضائع موجهة لإغراض المضاربة حسبما أكده اليوم الأربعاء مسؤول لدى هذه الوزارة مفندا اية زيادة عامة لأسعار المواد الغذائية.

و أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة السيد عبد الرحمان بن هزيل في تصريح لوأج أن الحديث عن " زيادة عامة في الأسعار يعد استنتاجا متحيزا. فالزيادة لم تمس كل الأسعار".

و حسب ذات المسؤول فان الزيادة  في الرسم على القيمة المضافة و التي انتقلت من 17 إلى 19 بالمائة في اطار قانون المالية 2017 "لا يمكن في اي حال من الأحوال ان تحدث ارتفاعا في الأسعار.فالزيادات الملاحظة التي شملت بعض المواد ضعيفة".

و يؤكد السيد بن هزيل "ان الزيادات في الرسم على القيمة المضافة ضعيفة و لا يمكن لها ان تتسبب في رفع الأسعار الحقيقية على ارض الواقع" مضيفا ان أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة او غير المدعمة "لم تعرف زيادات".

و لفت بهذا الخصوص إلى أن التدخلات اليومية لمصالح وزارة التجارة لم تكشف -منذ دخول أحكام قانون المالية 2017 حيز التنفيذ- إلا عن بعض زيادات طفيفة لبعض المنتجات اللبنية او البقولية.

و حسب السيد بن هزيل "فان أسعار هذه المواد ليست محددة قانونيا عكس تلك التي تدعمها الدولة. و لا يمكن ان تكون هناك مخالفات إذا لم يكن هناك قانون ينظم هذه االأسعار. فالأسعار تبقى حرة".

و بالنسبة للمواد الأساسية غير المدعمة على غرار العجائن الغذائية او بعض البقول الجافة فلم تمسها زيادات في الأسعار يضيف المسؤول.

 

 لا وجود لمواد فلاحية مخزونة لأغراض المضاربة

 

و فيما يخص زيادات أسعار القهوة و العدس والحمص منذ نهاية 2016 فقد أرجعها السيد بن هزيل إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية على غرار سعر القهوة الذي انتقل من 1.850 دولار للطن نهاية 2015 إلى 2.150 دولار للطن نهاية 2016 لقهوة روبيستا و من 2.811 دولار للطن إلى 3.250 دولار للطن بالنسبة لارابيكا.

بالنسبة للعدس و الحمص فالأسعار ارتفعت من 946 دولار للطن إلى 1.150 دولار للطن فيما يتعلق بالعدس و من 1.168 دولار إلى 1.700 دولار للطن بالنسبة للحمص بين فترتي المقارنة.

و حسبه فالأمر يتعلق بمنتجات "لا يمكن التحكم فيها لأنها مرتبطة بالسوق الدولية".

وبالرغم من انخفاض أسعار غبرة الحليب في السوق الدولية و التي انتقلت من 2.834 دولار للطن إلى 2.300 دولار للطن فان هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار على مستوى السوق الوطنية.

من جهة اخرى فانه من اصل 4.304 غرفة تبريد موجودة هناك نسبة 85 بالمائة (3.680 غرفة تبريد) تمت مراقبتها خلال الثلاث الأشهر الأخيرة حسب السيد بن هزيل الذي أكد ان "تدخلات مصالح الوزارة لم تكشف عن وجود مخازن موجهة لإغراض المضاربة".

و أشار إلى ان زيادات الأسعار الملاحظة على بعض المنتجات الفلاحية تعود إلى نقص العرض في السوق و هو امر عادي خلال فترة الشتاء حسبه.

وفيما يخص مراقبة أسعار المواد المدعمة او المؤطرة قانونيا فقد أسفرت تدخلات الوزارة عن تسجيل 1.948 مخالفة (متعلقة بعدم احترام الأسعار) خلال الأشهر العشرة الأخيرة من 2016 مقابل 2.900 مخالفة خلال نفس الفترة من 2015.